القاهرة - مجدي عبدالرحمن
استعرض د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، استراتيجية الوزارة حتى عام 2050، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مساء امس، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة.
وقال وزير الموارد المائية، في كلمته، إن 97% من الموارد المائية من النيل والباقي نسب ضعيفة من أمطار وغيرها، ولابد أن يعي الجميع أهمية الحفاظ على المياه، والوعي على كل المستويات، «ولازم نغير الثقافة من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة».
وأشار الوزير، إلى أن استراتيجية إدارة المياه وخطة الموارد المائية 2017 - 2037، تحتاج تمويل واستثمار 50 مليار دولار، متابعا: «وممكن نعدى 100 مليار دولار، في ظل هذه المعدلات والزيادة السكانية، خاصة أن هذا التمويل كان مقدرا في 2016»، مشددا على أن الزيادة الإسكانية تحد كبير على التنمية.
وأضاف الوزير: «نواجه دعاية سوداء مفادها أن مصر تستحوذ على نصيب الأسد من مياه نهر النيل وهذا غير صحيح»، على سبيل المثال مصر ليس لديها مياه خضراء في حين أن دولة مثل إثيوبيا تزرع 90 مليون فدان من مياه المطر.
وأكد عبد العاطي، أن التشريع الجديد لقانون الموارد المائية، كان من الضروري جدا، وجار إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد يتم الانتهاء منها لإصدارها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
وتحدث وزير الموارد المائية والري، إلى تحدى التغيرات المناخية، ومخاطرها، وأنها من الممكن أن تؤثر على بعض المحاصيل، وكل ذلك خسائر اقتصادية، لذلك الجاهزية والاستعداد أمر ضروري.
وأكد أن احتياجات مصر من المياه تتجاوز 114 مليار متر مكعب/عام، وأن إجمالي الموارد المائية بعد إضافة إعادة الاستخدام هي 80 مليار متر مكعب/ عام، وأن إجمالي الموارد المتجددة 60 مليار متر مكعب/ عام.
وأشار عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.