- علي الخالد: الاستثمار المتبادل وزيادة التبادل التجاري وتسهيل إجراءات المستثمرين وتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات أبرز الملفات المطروحة خلال الزيارة
- معصومة المبارك: المملكة قطعت شوطاً طويلاً في إطار تعزيز العلاقات الإقليمية «وسنشهد ثمارها في المستقبل القريب»
- إبراهيم الهدبان: الديبلوماسية السعودية تميزت بنشاطها المكثف في المنطقة ونشاط ولي العهد السعودي يعيد إحياء دور مجلس التعاون
تواكب زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى الكويت قبل القمة الخليجية الـ 42 التي تعقد في المملكة العربية السعودية منتصف ديسمبر الجاري تطلعات قيادتي البلدين الشقـيقـين وشعــبيهما للمرحلة المقبلة المعتمدة على التعاون والتكامل والمصير المشترك.
وتربط الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقات تاريخية وثيقة ذات طابع خاص تتسم بالنهج الثابت القائم على أسس راسخة صنعتها القواسم المشتركة والمواقف التاريخية منذ عقود.
وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان التي ترسخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين ثالث زيارة رسمية له بعد زيارته الثانية في 30 سبتمبر 2018 وسبقتها الزيارة الرسمية الأولى في مايو 2015.
وأكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد أن زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقبة للكويت في ختام جولته الخليجية تأتي استمرارا للتعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين وتحمل ملفات مهمة في مجالات متعددة.
وأضاف السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ(كونا) ان الزيارة تأتي في توقيت مهم قبل انعقاد القمة الخليجية المزمع اقامتها هذا الشهر في (الرياض) ما يشير الى أنها تأتي لزيادة توحيد المواقف وتقاربها وهو ما يصب في مصالح البلدين ودول الخليج عامة.
وبين ان من الملفات المهمة التي سيتم التطرق اليها الاستثمار المتبادل بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل اجراءات المستثمرين، مشيرا الى أن الزيارة تحمل أيضا ملفات الأمن وتعزيز التعاون الامني بين البلدين وتبادل المعلومات فيما يعزز امن البلدين والمنطقة واستقرارها.
وقال الشيخ علي الخالد ان التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والمبادرات التي اطلقها ولي العهد السعودي مؤخرا محل اهتمام وكذلك بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وصولا الى الاهداف المرجوة منها والوصول الى إنتاج الطاقة المستدامة النظيفة.
وأشار الى ان الوفد الكبير المرافق لولي العهد السعودي من المسؤولين الحكوميين ورجال الاعمال السعوديين سيعطي فرصة ثمينة للالتقاء بنظرائهم من المسؤولين ورجال الاعمال الكويتيين وبحث مجالات التعاون المتعددة ويفتح آفاقا للتعاون الاقتصادي المشترك لتحفيز القطاعين الحكومي والخاص وصولا الى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم (رؤية الكويت 2035) و(رؤية المملكة 2030) وتعزز فرص الشراكة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وأكد ان العلاقات الكويتية - السعودية متينة وقوية وراسخة في تاريخ البلدين والزيارات المتبادلة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واخوانهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تؤكد وترسخ هذه العلاقة التي تعتبر نموذجا للعلاقات بين الدول وتمهد لزيادة التعاون وتوحيد المواقف في جميع المحافل.
وفي السياق ذاته، أكدت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د.معصومة المبارك أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت ضمن جولته الخليجية ودورها في ترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقالت المبارك إن هذه الزيارة تأتي في إطار خطوات إنجاح القمة المقبلة ومعالجة الملفات العالقة وتذليل العقبات، لافتة إلى أن مثل هذه الزيارات التي تسبق انعقاد القمة الخليجية تهيئ عوامل نجاحها من خلال التنسيق بين دول الخليج والقيادة السعودية بصفتها البلد المستضيف.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية قطعت شوطا طويلا في إطار تعزيز العلاقات الإقليمية وهي خطوات إيجابية قامت بها الرياض «وسنشهد ثمارها في المستقبل القريب».
وأبدت تطلعها بأن تشهد القمة الخليجية المقبلة إنجازا يضع منطقة الخليج ضمن إطار الاستقرار السياسي في خضم علاقات دولية مضطربة وغير مستقرة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.إبراهيم الهدبان لـ (كونا) إنه مع قرب موعد انعقاد القمة الخليجية لابد أن يكون هناك طرح لوجهات النظر المشتركة والمتبادلة بين قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تبين قوة الروابط الكويتية - السعودية والتنسيق الدائم بينهما.
وأضاف الهدبان أن الديبلوماسية السعودية تميزت بنشاطها المكثف في المنطقة في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن النشاط الذي يقوم به ولي العهد السعودي في جولته الخليجية يعيد إحياء دور مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أنه وسط الظروف الإقليمية الراهنة والتطورات في الشرق الأوسط يتحتم على دول المنطقة أن يكون بينها أعلى درجات التنسيق، مما يتطلب في مرحلة من المراحل تطابق في المواقف مع احتفاظ كل دولة بخصوصيتها.