بيروت - عمر حبنجر- خلدون قواص
عندما تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العاشر من سبتمبر كان سعر صرف الدولار الأميركي 13000 ليرة لبنانية، والآن وبعد 3 أشهر، الدولار يقرع باب الـ 26000 ألف، أي الضعف تماما.
وعلى الرغم من هذا التدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، ومدى خطورته اجتماعيا وماليا، فإن دعوة لاجتماع مجلس الوزراء، لم توجه من جانب رئيس الحكومة بذريعة الخشية من انفجار الحكومة من الداخل، بانسحاب وزراء ثنائي حزب الله وأمل، واملا بتجاوز الشروط المانعة لاجتماعها، من جانب الثنائي ولو من قبيل إظهار حسن النية الذي لم يظهر بعد، بل على العكس، ميقاتي تشبث بهواجسه حيال دعوة الحكومة للاجتماع معتمدا فن الممكن، والممانعون همهم التهرب من مسؤولية تفجير المرفأ حتى لو كان البديل تفجير لبنان الذي تعتبر بعض دول المنطقة وفي طليعتها إسرائيل، وجوده بمنزلة خطأ تاريخي ارتكبته فرنسا قبل مائة عام يتعين تصحيحه، بحسب رأي الباحث د نبيل خليفة.
وعلى الرغم أيضا من اقتراب القائلين بخطأ وجود الدولة اللبنانية من أسوارها المتداعية، فإن أهل السلطة على جدلياتهم التقليدية بين من يرى ضرورة اجتماع مجلس الوزراء استثنائيا، وبين من يصر على الإطاحة بالمحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار، أولا وقبل أي خطوة.
وكلما ارتفعت وتيرة الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء وفقا للتدهور المتسارع، أو لإظهار نية التجاوب مع الإصلاحات المطلوبة عربيا وخليجيا، كلما ارتفعت بالمقابل وتيرة التحدي بين الثنائي وبين البيطار، الذي رد على اتهام الرئيس نبيه بري له «بالتأمر» في ملف تفجير المرفأ، بإصدار مذكرة إلى القوى الأمنية تطالبها بالتنفيذ الفوري لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق أقرب الوزراء والنواب من بري، معاونه السياسي وزير المال السابق علي حسن خليل، الأمر الذي اعتبره الرئيس بري بمنزلة «اللعب بالنار من جانب البيطار ومن خلفه».
وعلى ذلك، جرى تحريك بعض ذوي ضحايا الانفجار، ليتقدموا بدعوى رد ضد القاضي البيطار. ومنهم من كان داعما له ومؤيدا لخطواته، بغية ارباكه، كما هو حاصل منذ شهرين.
وكان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، استقبل في دار الفتوى، رئيس مجلس الوزراء، وعقد خلوة معه قبيل انضمامهما الى جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والحرص على العلاقة مع الدول العربية وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ورأى المجلس ان تصحيح صورة لبنان عربيا ودوليا تبدأ بتصحيح صورته الداخلية وطنيا، بحيث تستعيد الدولة سيادتها على قراراتها، وعلى ذاتها، وعلى أراضيها، أمنيا وسياسيا.
وجدد المجلس في بيان دعمه ووقوفه الى جانب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وخاصة المملكة ودول الخليج، ويتوسم خيرا بنتائج المباحثات الفرنسية - السعودية فيما يتعلق بلبنان والعلاقة التي تربطه بالمملكة.
وأكد ان الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي هي صمام أمان لعروبة لبنان وسيادته وحريته واحتضانها له يؤكد عودة لبنان الى عمقه العربي والالتزام قولا وفعلا بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف.
وتمنى المجلس الشرعي على الرئيس ميقاتي توجيه دعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الذي يراه مناسبا لمعالجة كل الأزمات المتنوعة التي يمر بها لبنان داخليا وخارجيا واتخاذ القرارات الجامعة في مجلس الوزراء المكان الطبيعي لتنفيذ بنود البيان الوزاري وحل مشاكل المواطنين المتراكمة.
وتساءل المجلس الشرعي: لماذا هناك إصرار على محاكمة الرؤساء والوزراء في قضية انفجار مرفأ بيروت من خلال المجلس العدلي رغم ان الدستور واضح للعيان ان محاكمتهم تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو الحال في محاكمة القضاة الذين يحاكمون وفق أصول خاصة؟!