عبدالكريم أحمد
برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع، سجينا من السرقة ورشوة موظف عام بالاتفاق مع آخرين.
وكانت محكمة الاستئناف قد طلبت من النيابة العامة التحقيق بواقعة فقدان محضر ضبط خاص بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، فباشرت النيابة التحقيق وتم ضبط عدة أشخاص بموجب تحريات دلت على أن المتهم في هذه القضية وهو مواطن يقضي فترة محكوميته في السجن المركزي بقضية مخدرات، قد اتفق مع هؤلاء الأشخاص ومنهم موظف في المحكمة على سرقة محضر الضبط ليستفيد من بطلان الإجراءات ويلغى حكم حبسه.
وأمام المحكمة أكد وكيل المتهم المحامي أحمد الحمادي، عدم صلة موكله بالواقعة، خصوصا أنه مقيد الحرية كونه نزيلا في السجن المركزي، فضلا عن أن التحريات لم تكشف دوره بالواقعة وكيفية قيامه بالاتفاق مع الآخرين لسرقة المحضر، كما لم تكشف عن أي دور له برشوة الموظف، كما أن الاتهام لم يكن إلا بناء على أقوال مرسلة من مجري التحريات لم يساندها أي دليل.