علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن مبادرة قدمت إلى الحكومة بشأن إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية في منطقة شمال الكويت بسعة 5000 ميغاواط، مبينة أن تلك المبادرة يقف وراءها مجموعة من المطورين بقطاع الطاقة.
وأكدت المصادر أن ديوان مجلس الوزراء وجه المبادرة إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والتي أعادت مخاطبته بأن هذا النوع من المبادرات تكون من اختصاص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فأحيلت بالتبعية إلى وزير المالية للنظر في الأمر.
وأشارت المصادر الى أن المطورين المسؤولين عن المبادرة يستهدفون موافقة الدولة على انشاء المحطة بنظام الاستثمار الخاص إلى جانب التعاقد مع وزارة الكهرباء والماء لبيع الطاقة المنتجة إليها.
وذكرت أن التقديرات الأولية لتكلفة انشاء المشروع تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار سيبدأ المطورون في توفيرها عبر تمويلات محلية وعالمية حال الموافقة على المشروع الذي سيعد نقطة محورية في التوسع العمراني بالكويت، إذ يمكن استغلال حجم الطاقة المنتجة منه في التوسع عمرانيا بالشمال.
وأكدت المصادر أن المبادرة أخذت دورتها في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن اللمسات النهائية وضعت الرد على المقترح دون أن تشير إلى التفاصيل.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أنه في ظروف مشابهة لذات مشروع المبادرة فإن الفوائد المتوقع تحقيقها منها كبيرة ويمكن إيجازها فيما يلي:
1- تخفيض تكلفة انتاج الكهرباء على الدولة: إذ إن انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيكون أقل كلفة ما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
2- لا حاجة لإنفاق رأسمالي: إذ إن الدولة ستستفيد من إنتاج المحطة التي سيتولى إنشاءها وتشغيلها القطاع الخاص دون أن تتحمل الدولة تكلفة رأسمالية نتيجة ذلك.
3- تغطية الاستهلاك: إذ إن حجم الانتاج المتوقع من المحطة يمكنه تغطية استهلاك 100 ألف منزل في المتوسط.
4- خلق فرص عمل: إذ إن عمليات الانشاء والتشغيل ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة يستفيد منها المواطنون.
5- تنشيط الاقتصاد الوطني: إذ سيستعين المطورون بالشركات المحلية لتنفيذ الانشاءات، وهو ما سيرفع من معدل الدوران في الاقتصاد المحلي.
6- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: إذ سيساهم المشروع في تخفيض نحو 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.
7- الرؤية المستقبلية: إذ سيدعم المشروع الرؤية المستقبلية الخضراء المستدامة وفقا لاتفاقية التغير المناخي الأخيرة ودعما للدولة لتسريع عملية الوصول الى الهدف المرجو في 2030 بتحقيق 15%من إنتاج الدولة للطاقة بوسائل الطاقة النظيفة، بالإضافة الى التوجه الى النظام الحيادي الكربوني في المستقبل!