بيروت ـ عمر حبنجر
باشر الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، محادثاته في بيروت، مستهلا لقاءاته بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لبحث ما تحقق من الإصلاحات التي تحدث عنها بيان جدة، السعودي - الفرنسي، وما تعذر تحقيقه وكيفية تحقيقه.. من أجل إقالة عثرة لبنان الغارق في بحر من أزماته.
وشدد دوكان على وجوب إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وقال دوكان، خلال اجتماعه بميقاتي في السراي الحكومي بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، إن «الاتفاق مع الصندوق قد يفتح الباب حول الحوار بشأن مشاريع «مؤتمر سيدر».
وأعلن أنه «لاحظ العديد من التطورات الإيجابية ومنها استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد».
من جهته، أكد ميقاتي «أن الاتصالات مستمرة لاستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء لاسيما أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات مكثفة للحكومة لبت الكثير من الملفات التي هي قيد الانجاز ولمواكبة المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي».
ولفت ميقاتي إلى أن «الاتصالات مستمرة لإيجاد حل للوضع الحكومي، وعلى أن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريبا».
ورأى «أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون تأمين الظروف المناسبة قد تسبب بمزيد من التشنج السياسي وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في هذا الإطار».
وذكرت مصادر ان دوكان ابلغ ميقاتي انه يريد توقيع العقد مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
وقد بررت مصادر رئاسة الجمهورية استثناء دوكان لبعبدا من جدول زياراته، بالقول انه يجري محادثات تقنية مع الوزراء المعنين فحسب.
واستبعدت مصادر ان يحقق دوكان الكثير، في ضوء تشبث كل من القوى السياسية والحزبية بسقف مطالبه واشتراطاته. فحزب الله مصر على تعطيل مجلس الوزراء، طالما أن المحقق العدلي طارق البيطار ممسكا بملف التحقيق بانفجار المرفأ، مضيفا اليه المحقق العسكري في أحداث الطيونة القاضي فادي صوان والى الاثنين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يعتبرهم اعلامه «بيادق أميركية»، والى كل ذلك، بات الحزب يرى الرئيس ميقاتي غير ما كان قبلها، وقد ظهر استياءه في اكثر من موقف تجاه ميقاتي، المتمسك بمبدأ فصل السلطات في موضوع القاضي البيطار.
الموقف عينه يتشبث به رئيس الجمهورية ميشال عون، ومعه وزير العدل هنري خوري: مصير ملف المرفأ، تقرره المؤسسة القضائية، ولا مجال للحديث عن إمكانية اطاحة البيطار داخل مجلس الوزراء، ودون المرور الإلزامي بمجلس القضاء الأعلى.
والتباين هنا قائم بين الرئيس عون وشريكه في تفاهم «مار مخايل»، حزب الله، كما بينه وبين شريكه في السلطة الرئيس نجيب ميقاتي.
وفي المعلومات المسربة الى بعض وسائل الاعلام عن اللقاء الأخير بين عون وميقاتي بعد عودة الأخير من مصر، وبروز التباين حول الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء.
وطبقا للمصادر فإن عون اقترح على ميقاتي دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة، لأن هناك الكثير من الملفات على جدول أعمال المجلس لم تعد تحتمل الانتظار، وان ميقاتي، نصح قبل توجيه الدعوة بأن يجري الرئيس عون اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتحضير الأجواء المؤاتية، لكن عون رفض الاتصال بنصرالله لهذه الغاية، وطالب ميقاتي بالعمل مع الرئيس نبيه بري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الثلاثي الذي جمعهم في بعبدا، بمناسبة عيد الاستقلال، لايجاد مخرج من خلال فصل مسألة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، عن صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
الا ان ميقاتي عرض للرئيس عون العوائق الدستورية التي تحول دون ذلك، لكن رئيس الجمهورية أصر على دعوة مجلس الوزراء بمن حضر حتى لو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة. علما ان غياب وزير المال يوسف خليل (شيعي) عن الجلسة يعطل إقرار 80 بندا من بنود جدول الأعمال، تتطلب توقيعه، وكرر عليه المطالبة بإجراء اتصال مع نصر الله لكن عون رفض ذلك مجددا.
التباين بين الرئاستين تبدى أيضا في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث وجهت رئاسة الجمهورية كتابا الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، بطلب اطلاعه على محاضر المفاوضات مع صندوق النقد، التي يجريها رئيس الحكومة ونائبه سعادة الشامي واللجنة الوزارية المختصة، علما ان ميقاتي ونائبه الذي يتولى المهمة تحديدا، زارا الرئيس عون ووضعاه في الأجواء، ليتبين لاحقا ان جبران باسيل وراء توجيه الكتاب، وهو الذي يصر على اشراك مستشاره المالي شربل قرداحي، في كل جلسات التفاوض ليكون عينه في المفاوضات، علما ان اللجنة الوزارية المعنية تضم وزراء من كل الأطراف بمن فيهم التيار الحر، فضلا عن المستشار الرئاسي رفيق حداد!
وهكذا يتوزعون أدوار التعطيل: الثنائي يعطل الحكومة والقضاء ويطلق سهامه على حاكم البنك المركزي، وحممه الكلامية باتجاه السفارة الأميركية في بيروت، التي يراها وراء أمور كثيرة. وفريق رئاسة الجمهورية يساهم في التعطيل تحت عنوان رفض التعطيل. أما رئيس الحكومة فسيسعى الى تجاوز التعطيل، بمحاولة تقريب المسافات بين المعطلين، عبر تدوير الزوايا وتذويق الكلمات، والحصيلة حتى الآن صفر على اليسار.