بيروت ـ يوسف دياب
يبدو أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، غير مستعجل لتحديد مواعيد لاستجواب السياسيين المدعى عليهم في القضية، إذ كرس عمله هذا الأسبوع للاستماع إلى شهود في الملف، حيث استمع امس إلى إفادات عدد من الشهود المدنيين على أن يستمع اليوم ويوم الجمعة إلى آخرين وجميعهم مدنيون.
وذكرت مصادر مطلعة على القضية لـ«الأنباء»، أن المحقق العدلي «بصدد استكمال بعض الإجراءات قبل أن يحدد مواعيد لاستجواب السياسيين وهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق، وكذلك قادة عسكريون وأمنيون سابقون».
وكشفت المصادر أن «التحقيق يركز في هذه المرحلة على الشق الخارجي، لجهة تعزيز المعلومات المتعلقة بشأن شحنة نترات الأمونيوم وأصحابها والشركات المتورطة في شرائها، ومتابعة الاستنابات الموجهة إلى دول معنية بهذا الملف».
وأمام الكم الكبير من الدعاوى التي يواجهها البيطار، أكد مصدر قضائي «الا سقف زمنيا لانتهاء التحقيق ولا موعد محددا لصدور القرار الاتهامي في هذا الملف، في ظل العرقلة التي تواجه التحقيق، ودعاوى الرد التي تقدم ضد القاضي البيطار، والتي تستدعي تعليق التحقيق إلى حين صدور القرار بشأنها».
في هذا الوقت، يواجه التحقيق في أحداث الطيونة، نفس التعقيدات التي يواجهها ملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك من خلال دعاوى التي يقدمها ذوو الضحايا الذين قضوا في الاشتباكات المسلحة، الذين يطلبون كف يد قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عن الملف، وكشف مصدر قضائي لـ«الأنباء»، أن «أهالي اثنين من الضحايا تقدموا امس بدعوى لرد القاضي صوان، بسبب ما أسموه «الارتياب المشروع» وانحياز صوان لطرف على حساب الآخر».
واللافت أن هاتين الدعويين، انهما أتيا «إثر قرار أصدرته محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، رفض فيه الدعوى المقدمة ضد صوان». وأوضح المصدر أنه «جرى إبلاغ صوان مضمون الدعويين الجديدتين، ما استدعى رفع يده عن التحقيق من جديد». ويطالب مقدمو الدعاوى بمزيد من التوقيفات في ملف الطيونة، من أبناء منطقة عين الرمانة المحسوبين على حزب «القوات اللبنانية». فيما نفذ أهالي موقوفي أحداث الطيونة، اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، طالبوا خلاله بالإفراج عن التحقيق، حتى يتمكن قاضي التحقيق من البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين في الملف.
الى ذلك، لم تنعقد جلسة استجواب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا، في الدعوى المقامة ضده من «حزب الله»، وذلك على خلفية تصريح أدلى به سعيد حمل فيه الحزب المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت، وجاء تأجيل الجلسة بسبب اضراب المساعدين القضائيين عن العمل.
وحضر سعيد إلى قصر العدل في بعبدا برفقة وكيله القانوني وعدد من السياسيين والمحامين والناشطين يتقدمهم النائبان السابقان مروان حمادة وأحمد فتفت، وادلى سعيد وعدد من السياسيين بتصريحات اتهموا فيها الحزب بمحاولة تكميم الأفواه وتقييد الحريات ومحاولة إلحاق لبنان بالمشروع الإيراني.