أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف قرارا ينظم به العمل في القطاعات والإدارات خلال الحجز الكلي والجزئي.
بموجب القرار، تنقسم القوة المطلوب حجزها (حجزا كليا) في الإدارات الميدانية، بحيث لا يتجاوز عدد القوة بالإدارة العامة أو الإدارات التابعة حسب الأحوال المطلوب حجزها نسبة 40% حسب حاجة العمل.
أما الإدارات التخصصية فلا يتجاوز عدد القوة بالإدارة العامة أو الإدارات التابعة بحسب الاحوال المطلوب حجزها نسبة 15% حسب حاجة العمل.
وبخصوص الإدارات المعاونة (الإدارية)، نص القرار على أنه لا يتجاوز عدد القوة بالإدارة العامة أو الإدارات التابعة بحسب الأحوال أو الأجهزة التابعة للوزارة المطلوب حجزها نسبة 10% حسب حاجة العمل، وألا يتجاوز الحجز الجزئي نسبة 80% من عدد القوة بالإدارة العامة أو الإدارات التابعة بحسب الأحوال أو الأجهزة التابعة للوزارة.