رفضت محكمة استئناف الأسرة دعوى الحضانة المقامة من الأم وقضت بضم الصغير لجدته لوالده.
أقام المحامي جراح العنزي استئنافا بقضية حضانة مطلقة موكله وطالب برفضها ورفض التدخل الهجومي لأم الأم وضم الصغير لجدته لوالده.
وأكد المحامي العنزي أن المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدر على تربية المحضون، وصيانته صحيا وخلقيا.
وأضاف أن قد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية في بيان شرط الأمانة أن المقصود بالأمانة بحفظ كل من الدين والمال حسب المتبع من فقه المالكية، مبينا ان المقصود من القدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا فإن كان بالمرأة أو الرجل مرض يعجزه عن القيام بالعناية بالمحضون فلا حق لأحدهما في الحضانة وكذا كبر السن.
وقدم المحامي العنزي ما يفيد وجود علاقة بين الأم ورجال أجانب ورسائل هاتفية على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب بإحالة تلك الرسائل والمحادثات الى الأدلة الجنائية لتتأكد المحكمة من أن الأم غير أمينة على أسرتها ولا ابنها الوحيد، وبذلك تكون قد فقدت أهم شرط لاستحقاق حضانة الابن.