هناك عدة إجراءات قضائية شرعها المشرع من أجل حماية الحقوق وفق مقاصد مختلفة، فهناك الحجز التحفظي الذي هو وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفاديا لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله بإخفائها أو التصرف فيها. بينما الحجز التنفيذي هو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيدا لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين.
وتتضح أهمية الحجز التحفظي في انه يكفل الحجز التحفظي المحافظة على مال المدين، لدفع خطر معين وهو تهريب المدين لأمواله بالتصرف فيها أو إخفائها أو تحويلها مما يفقد الدائن الضمان العام لحقه.
قد يخشى الدائن الذي لا يملك سندا تنفيذيا، سواء كان دينه مستحق الأداء أو مضافا إلى أجل، أن يعمد المدين إلى تهريب أمواله وأن يعرض نفسه لحالة إعسار لا يتمكن معها من إيفاء الدين، فيلجأ عندئذ إلى الوسائل الاحتياطية التي تمكنه من حفظ مال المدين ضمانا لحقه.
ولا يستهدف الحجز التحفظي بصفة أساسية ومباشرة بيع أموال المدين ولكن غايته الأساسية هي حماية الدائن من خطر معين، هو قيام المدين لتنظيم مسألة إعساره وذلك بالتصرف في منقولاته بتفويتها إلى مشتر حسن النية لا يمكن استردادها منه، لذلك فإن الهدف المباشر لهذا الحجز هو مجرد المحافظة على أموال الدائن وعدم نفاذ تصرفات المدين بشأن هذه الأموال.
وبعبارة أخرى فإن الحجز التحفظي هو إجراء احتياطي ضد الإعسار المحتمل للمدين.
وينقسم الحجز التحفظي إلى نوعين، ومنها:
حجز ما للمدين لدى الغير (تحفظيا)، وحالات الحجز التحفظي بالنسبة لأموال المدين الموجودة تحت يد الغير هي حالات معينة: فيجوز حجز ما للمدين لدى الغير في أية حالة يكون فيها ذلك لازما وبالنسبة لأي مال من أموال المدين موجودة تحت يد الغير سواء أكان ذلك المال دينا في ذمة الغير أم وديعة أم مالا منقولا موجودا في حيازة الغير وبالنسبة لأي حق من حقوق تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لإمكان إيقاع الحجز التحفظي بمقتضاه.
الطالب: علي بدر الظفيري