وقع الديوان الوطني لحقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة لدى الكويت مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين والتنسيق في مجالات حقوق الانسان.
وقال رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان الكويتي السفير جاسم المباركي في تصريح صحافي على هامش التوقيع إن هذه الخطوة تهدف بمجملها إلى وضع آلية تعاون مشترك يعزز دور الجانبين ويوطد التنسيق فيما بينهما وفقا لأهداف ومجالات اختصاص الطرفين.
وأضاف السفير المباركي أن هذه الخطوة تعد القيمة المضافة التي تعزز دور الديوان في هذا الصدد الرامي إلى توثيق أواصر التعاون بين الجانبين عبر بناء القدرات وترسيخ قيم حقوق الانسان ونشر الوعي بها والعمل على ضمان ممارستها وذلك إدراكا من الديوان لأهمية التعاون المشترك في مجالات حقوق الانسان.
وأوضح أن مجالات التعاون بين مكتب الأمم المتحدة والديوان الوطني لحقوق الانسان التي جاءت في مذكرة التفاهم تشمل العديد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك والتقاطعات بين الأهداف الاستراتيجية لكلا الجانبين في سبيل تحقيق الغايات المنشودة من هذه الخطوة.
من جهته، أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ في تصريح مماثل بالجهود التي تبذلها الكويت في مجال تطوير آليات حقوق الانسان وحرصها على حمايتها وتعزيزها.
ونوه الشيخ باهتمام الكويت البالغ بمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية من خلال ادماج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى بصمات الكويت الإنسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتي جعلتها تكتسب تقدير المنظمات العالمية.
وذكر أن الديوان الوطني لحقوق الانسان ومكتب الامم المتحدة في الكويت يعملان معا على توفير الدعم المشترك لتنفيذ برامج فنية ومهنية تحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين لاسيما تعزيز حقوق الانسان وتنمية قدرات القطاع المدني الحقوقي ونشر الوعي الحقوقي بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتي.
وبين أن الكويت أنشأت آليات وطنية تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين من الجوانب الإيجابية التي شجعت المنظمات الأممية وبرامجها وصناديقها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاجتماع معا تحت مظلة واحدة عبر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم نيابة عن منظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة العاملة بالكويت.