قدم النواب د. حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ود.صالح المطيري ومهند الساير ود.عبدالعزيز الصقعبي وبدر الحميدي ود.بدر الملا ود.عبدالكريم الكندري وشعيب المويزري طلبا جاء نصه كالتالي:
ارتكب سمو رئيس مجلس الوزراء مخالفة صارخة للدستور، وعلى الاخص المادة (100) منه، بطلبه تأجيل الاستجوابات «المزمع تقديمها إليه» (ص.735 ـ 736 من مضبطة جلسة المجلس المنعقدة في 30/3/2021)، وببيانه الذي تلاه وزاد فيه عبارة أو «أعلن عن تقديمها» (ص. 741)، وعليه يجب ألا يبقى هذا الطلب المخالف والباطل بطلانا مطلقا لانعدامه، والذي لم يكن له محلا للتصويت عليه فالعدم لا وجود له ولا قيمة ولا أثر (ص. 742، 746)، وحيث انه مثبت في مضبطة جلسة المجلس المنعقدة في 30/3/2021 استناد لتصويت منعدم لا قوام له ومنافيا للدستور ولأبجديات القانون وقواعد المشروعية.
ولما كان الحفاظ على الدستور والذود عنه هو القسم الذي قطعناه على أنفسنا قبل بدأ اعمالنا بالمجلس كما هو مقرر بالمادة (91) من الدستور، ولما كان الحفاظ على سلامة مضابط المجلس خالية من أي ممارسات تنتهك أحكام الدستور إجراء مشروع لغاية سامية، بل ويعتبر السكوت عنها ضربا من ضروب التفريط بالدستور وتنقيحه عبر ممارسات تفرغه من أحكامه.
لذلك، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب حذف كل ما ورد في مضبطة جلسة في 30/3/2021 المذكورة وفي الصفحات (من 735 إلى 747 منها)، وأي موضع آخر مــــن المضبطـــة أو أي مضبطـــة أخرى بنفس المضمــون واعتبارها محذوفة أيضا للسبب ذاته، وكأنهــا لم تكــن، مؤكدين تمسكنــــا الكامـــل بالدستـــور وبالممارسات البرلمانية الصحيحة التي تتفق مع أحكـــام الدستــور نهوضـــا بمسؤولياتنـــا السياسيـــة والدستوريـــة التي كلفتنـــا بها الأمة في 5 ديسمبر 2020 وصونـــا للأمانـــة التي في أعناقنا تجاه الأجيال القادمة من ابناء الوطن، مع التصويت على هذا الطلب نداء بالاسم.