وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس جاء كالتالي:
يهدف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من خلال وضع إطار وطني لحوكمة المعايير وممارسات تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق الأهداف وأهمها إدارة المخاطر، وتلبية توقعات أصحاب الشأن الرئيسيين في الجهات الحكومية، وهذا يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات الوطنية وهي (إدارة المخاطر).
وأكدت المادة (3) من القانون رقم (63) لسنة (2015) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 ـ ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون.
5 ـ توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
ومع هذا التطور وجب على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بحماية وتأمين البيانات الخاصة بالدولة والموظفين مما قامت به بعض الشركات المنفذة والمشغلة لهذه الأنظمة في الوزارات وغيرها من المؤسسات مع وضع السياسات الواضحة لها في تنظيم عملية سير المواقع والتطبيقات لحمايتها من التسريب أو الاستغلال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ دور الجهاز المركزي والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في حماية وتأمين البيانات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك من خلال تقديم رسم بياني يؤكد دور الجهاز بالتعاون مع أجهزة الدولة.
2 ـ ما الأدوات الرقابية التي مارسها الجهاز والمركزي والهيئة في حماية وتأمين البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة؟