- إدارة النفايات أحد أكبر التحديات بالكويت.. ولدينا 20 مردماً منها 14 مغلقة و6 مازالت تعمل
- 37 - 43 مليون طن إجمالي النفايات المتولدة من جميع الأنشطة في الكويت خلال العام 2018
دارين العلي
أكدت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري أن إدارة النفايات أحد أكبر التحديات التي تواجهها الكويت، ومن أهم المشكلات أمام الحكومات في العديد من الدول لما لها من آثار سلبية على البيئة ومواردها الطبيعية.
وقالت الكندري في كلمة لها خلال ورشة «استراتيجية التعامل مع المرادم» التابعة لمشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في الكويت التي نظمتها الهيئة صباح امس ان عملية جمع ونقل والتخلص من النفايات تعتبر من التحديات التي تواجهها الحكومات خصوصا مع التزايد السكاني والتطور العمراني.
ولفتت الى ان إجمالي كميات النفايات المتولدة من جميع الأنشطة في الكويت عام 2018 من 37 - 43 مليون طن في السنة، حيث شكلت نسبة النفايات من النشاطات غير المنزلية: البناء والهدم ومواد الدراكيل والصناعة والزراعة والخدمات وغيرها من النفايات غير المنزلية، نحو 96 -97% من إجمالي الكمية، في حين نجد أن نسبة النفايات المنزلية بلغت فقط 3 - 4% من إجمالي كمية النفايات المتولدة، أي نحو 1.43 مليون طن في السنة، مؤكدة ان معظم هذه الكميات الضخمة من النفايات يتم ردمها على مدار السنة في مرادم النفايات ولا يتم تدوير سوى نسبة قليلة منها دون 11%.
وأوضحت ان الكويت تعتمد بشكل كبير على المرادم للتخلص من النفايات المتولدة يوميا عن جميع الأنشطة بمختلف أنواعها، حيث يبلغ عدد المرادم حتى الآن 20 مردما منها 14 مردما مغلقة و6 مرادم مازالت عاملة وقيد التشغيل، ونظرا للتطور العمراني والسكاني الذي شهدته الكويت خلال العقود الماضية فقد أصبحت مرادم النفايات قريبة من المناطق السكنية والتجارية والصناعية وتتقاطع أحيانا مع بعض المناطق الحضرية الحالية وبعض خطط التنمية، مما يشكل آثارا ضارة على صحة الإنسان والبيئة.
وذكرت ان الهيئة قامت بالتعاقد في عام 2017 مع معهد فراونهوفر لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة في ألمانيا لتنفيذ مشروع «مسح واعداد قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بالكويت» والذي تضمن تنفيذ مسوحات حقلية شاملة لمصادر وكميات وأنواع النفايات المتولدة عن جميع النشاطات ومسوحات شاملة لمرادم النفايات المغلقة والعاملة والذي يعتبر تنفيذا لمتطلبات المادة 7 البند 11 والمادة 36 من قانون حماية البيئة وقد تضمن المسح الشامل للمرادم ما يلي:
٭ قياسات طبوغرافية وجيوفيزيائية وجيوتقنية شملت مساحة نحو 36 كم2. وبينت أن إجمالي كميات النفايات المردومة في جميع المرادم تقدر بنحو 214 مليون متر مكعب.
٭ حفر 252 بئرا لمراقبة غازات المرادم المنبعثة من النفايات.
٭ حفر 53 بئر مراقبة للمياه الجوفية تحت مواقع المرادم وتم جمع عينات مباه جوفية وتحليلها.
٭ تنفيذ قياسات هبوط التربة في 183 نقطة في المرادم.
٭ جمع وتحليل نحو 600 عينة من النفايات المردومة لمعرفة مكوناتها.
٭ قياس الروائح بواسطة 100 جهاز تم تركيبها نحو المرادم وفي المناطق المتأثرة بالمرادم.
٭ استخدام النماذج الرياضية لحساب وتقدير كميات غازات المرادم الناتجة وكميات الرشاحة الناتجة عن المرادم.
٭ تقييم التأثيرات البيئية وتحليل المخاطر وذلك للوقوف على المرادم ذات الأولوية ووضع خطط التأهيل والمعالجة.