وجه النائب مهلهل المضف اسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي. وقال المضف في اسئلته:
في ظل تزايد عدد الدعاوى وتضاعفها وكثرة عدد المحاكم والحاجة إلى تطوير منظومة التقاضي الكترونيا وتعدد تشكيل اللجان لتحقيق شعار العدالة الناجزة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما سبب عدم تطبيق نظام عقد الجلسات عن بعد رغم إقرار تعديل قانون المرافعات عام 2020 بما يتيح عقد الجلسات عن بعد ويسهل آلية الحضور على جميع أطراف التقاضي ويحقق مبدأ العدالة الناجزة؟
2 ـ ما سبب عدم إطلاق برنامج التنفيذ الالكتروني حتى الآن؟
3 ـ إحصائية بعدد الدعاوى المرفوعة إلكترونيا منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.
4 ـ هل خاصية تصوير ملفات الدعاوى إلكترونيا متاحة لذوي الصفة من المحامين والمتقاضين؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم إتاحتها حتى الآن؟
5 ـ هل تعاقدت الوزارة مع شركات لتطوير وتنفيذ النظام الالكتروني للموظفين وللتقاضي خلال الفترة من يناير 2016 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الشركات ومدة العقد وتكلفته وصورة ضوئية من العقود المبرمة.
6 ـ إحصائية بعدد إعلانات الدعاوى التي أنجزت إلكترونيا ونسبتها من إجمالي الإعلانات خلال الفترة من فبراير 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاء في سؤاله الآخر:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب ارتفاع ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث لوحظ ارتفاعها بنسبة تجاوزت 25% في سنة 2020/2021؟ كما يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه كل زيادة مالية وسببها وأوجه صرفها.
2 ـ هل التزمت الهيئة بطلبات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة بتخفيض مصروفاتها؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة للالتزام بطلبات اللجنة؟
3 ـ ما أسباب عدم نشر الهيئة تقريرها السنوي عن سنة 2020 أو أي تقرير آخر يخص أداءها لسنة 2021؟ وما الموعد المتوقع لنشر التقرير؟
4 ـ هل تعمل تحديثات للموقع الالكتروني الخاص بالهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عددها؟ وما محتواها؟