قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه في أعقاب التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 على خلفية تفشي جائحة كورونا، ظهرت بعض البوادر الجيدة على مدار عام 2021 والتي أشارت إلى إمكانية تحقيق النمو في ظل تطوير برامج اللقاحات على نطاق واسع.
وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ على هذا الصعيد، إلا أن الانتعاش العالمي يواجه تحديات عديدة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات قياسية.
من جهة أخرى، فشل العرض في مواكبة سرعة تزايد الطلب على السلع بعد إعادة فتح أنشطة الاقتصاد.
وساهمت عوامل مثل عمليات الإغلاق التي تم فرضها من وقت لآخر ونقص العمالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض المواد الرئيسية في الضغط على الأسعار وتباطؤ وتيرة النمو.
وإلى جانب ارتفاع التكاليف بسبب الاختناقات، أدت الاختلالات التي عاصرتها أسواق الطاقة أيضا إلى زيادة معدلات التضخم إلى حد كبير في كل الاقتصادات.
أما في أوروبا، فإن المخاطر تتزايد مع اقتراب فصل الشتاء في ظل تراجع مستويات مخزون الغاز بنسبة 28% مقارنة بمستوياتها الاعتيادية في هذا الوقت من العام، وفي الولايات المتحدة، تعتبر معدلات التوظيف ضعيفة نسبيا، بينما تعافت منطقة اليورو بالفعل ووصلت إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل الجائحة.
وفي ذات الوقت، تعافى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بوتيرة أسرع من نظيره الأوروبي.
وكان تعافي سوق العمل غير متوازن إلى حد كبير، حيث يكافح الكثير من الناس للعثور على وظائف وتواجه الشركات صعوبة في توظيف العمال.
أما في الصين، فقد يؤدي التباطؤ الاقتصادي المحتمل أيضا في عرقلة التعافي العالمي إذا تراجع نشاط السوق العقاري بشكل مفاجئ وسط مخاوف بشأن شرعية بعض أكبر المطورين العقاريين.
وتتمثل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في تنامي حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية مع زيادة اختناقات العرض في الوقت الحالي.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد العالمي التعافي، تراجع الزخم بسبب استمرار ظهور سلالات متحورة جديدة لفيروس كوفيد-19. ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوز الإنتاج في معظم الدول الأعضاء الآن المستويات المسجلة في أواخر عام 2019 ويقترب من مساره السابق للجائحة.
ومع ذلك، فإن الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، وخاصة التي تسجل معدلات تطعيم منخفضة تواجه مخاطر التخلف عن المسار.
وبعد ظهور «أوميكرون»، أحدث السلالات المتحورة، يبدو أن المخاطر الصحية لا تزال قائمة وستستمر في تعريض الانتعاش الاقتصادي للخطر.
علما بأن تنسيق الجهود العالمية لتسريع وتيرة نشر اللقاحات وتوزيعها على كل الدول لن ينجح فقط في منع ظهور متغيرات جديدة فحسب، بل سيساعد أيضا بمعالجة مشاكل الاختناقات ونقص العمالة وغيرها من المعوقات التي تقوض قوة الانتعاش العالمي، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 6% في 2021، وبنسبة 4.9% في 2022.
الناتج المحلي الأميركي
نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث بوتيرة أسرع قليلا مما كان متوقعا في السابق، وذلك وفقا للبيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي.
إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
هذا إلى جانب الشركات التي تعيد بناء مخزونها بمعدلات أعلى مما كشفت عنه التقديرات الأولية. وعلى الرغم من أن ذلك الرقم يمثل تحسنا هامشيا عن التقدير السابق البالغ 2.1%، إلا أنه لا يزال يمثل أبطأ وتيرة يسجلها النمو منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما عانى الاقتصاد من انكماش تاريخي.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 6.3% في الربع الأول من العام وبنسبة 6.7% في الربع الثاني. إلا أن انتشار سلالة دلتا المتحورة أدى إلى تباطؤ النمو في الربع التالي.
وفي الفترة القادمة، فإن ظهور سلالة أوميكرون المتحورة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم واستمرار مشاكل التوريد العالقة سيعمل على تقويض النمو مع اقتراب عام 2022.
ولا تزال آفاق نمو الاقتصاد الأميركي تسودها حالة من عدم اليقين في ظل المخاوف المتعلقة بأوميكرون والتي دفعت وول ستريت إلى مسار شديد التقلب في الأسابيع الأخيرة.
وساهمت تصريحات السناتور الديموقراطي جو مانشين في تفاقم حالة عدم اليقين بعد إعلانه عن عدم مساندته لمشروع قانون الاستثمار المحلي الذي طرحه الرئيس جو بايدن بقيمة 1.75 تريليون دولار والمعروف باسم «إعادة البناء بشكل أفضل».
وعلى صعيد طلبات السلع المعمرة، فقد ارتفعت الطلبات المقدمة إلى المصانع الأميركية للسلع المعمرة في نوفمبر بمستويات تجاوزت التوقعات، ما يشير إلى أن الطلب المطرد سيسهم في تعزيز النمو في أوائل عام 2022.
وزادت الطلبات على كل السلع المعمرة بنسبة 2.5% عن الشهر السابق فيما يعزى جزئيا إلى الارتفاع الحاد في طلبيات الطائرات التجارية. وفي ذات الوقت، ارتفعت الطلبات التي تستثني معدات النقل بنسبة 0.8%.