- «الوطني» في الصدارة برهن 543 مليون سهم بقيمة 534 مليون دينار
شريف حمدي
انخفضت قيمة الأسهم المرهونة بالسوق الأول الذي يضم أكبر 25 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية بنسبة 3.5% على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، إذ بلغت قيمة هذه الأسهم بنهاية الشهر الماضي 1.5 مليار دينار تراجعا من 1.55 مليار دينار في الشهر الذي سبقه.
ويأتي هذا الانخفاض في قيم الأسهم المرهونة بالسوق الأول منطقيا في ظل تراجع الأسعار الذي شهدته أغلب أسهم السوق الشهر الماضي، جراء التوسع في عمليات البيع في إطار موجة تصحيح بهدف جني الأرباح، تبعتها عمليات بيع عشوائي حيال الهلع الذي تسبب في خسائر كبيرة لأسواق المال العالمية بعد رصد متحور أوميكرون.
وهو ما بدا جليا في انخفاض مؤشر السوق الأول خلال نوفمبر بنسبة 4.5% مقارنة مع أكتوبر الماضي الذي أنهى تعاملاته على ارتفاع 2.6%، كما تسبب البيع الذي طال غالبية الأسهم القيادية التي تمثل القوام الرئيسي للمؤشر الذي يضم أكبر 25 شركة كويتية مدرجة في انخفاض القيمة السوقية لبورصة الكويت خلال نوفمبر الماضي بنحو 1.7 مليار دينار.
وتفاوتت قيم الأسهم قيد الرهن للشركات المدرجة بالسوق الأول، حيث تبين من خلال رصد أعدته «الأنباء» يعتمد على بيانات البورصة ما يلي:
٭ سهم الوطني جاء في الصدارة من حيث قيمة الأسهم المرهونة، إذ بلغ عدد هذه الأسهم نحو 543 مليون سهم بقيمة 534 مليون دينار وفقا لسعر إقفال السهم في 30 نوفمبر الماضي.
٭ جاء سهم أهلي متحد ـ البحرين ثانيا من حيث قيمة الأسهم المرهونة، إذ بلغت 186.6 مليون دينار، وتقدر كميات الأسهم قيد الرهن 707 ملايين سهم هي الأعلى من حيث الكميات.
٭ ثالثا، جاء سهم المباني، إذ تقدر كمية الأسهم المرهونة 215 مليون سهم بقيمة 168.4 مليون دينار.
٭ رابعا، حل سهم أجيليتي بكميات أسهم مرهونة 135 مليون سهم بقيمة 124.5 مليون دينار.
٭ في المرتبة الخامسة حل سهم شركة شمال الزور بكميات أسهم مرهونة 440 مليون سهم بقيمة 102 مليون دينار.
٭ في المرتبة السادسة جاء بيتك، إذ بلغت كميات الأسهم 128 مليون سهم بقيمة 101.9 مليون دينار.
٭ أما باقي الشركات ضمن السوق الأول فتراوحت قيمة أسهمها المرهونة كما يظهر من الجدول المرفق أنها ما بين 17 ألف دينار و62.2 مليون دينار.
٭ تعد شركة هيومن سوفت الوحيدة بين أسهم السوق الأول التي ليست لديها أسهم مرهونة.
والأسهم المرهونة هي تلك الأسهم التي يتم إيداعها لدى «المقاصة» من قبل المدين الراهن لصالح الدائن المرتهن، ويمكن رفع الرهن بناء على طلب المرتهن وذلك لانقضاء الغرض من الرهن بسداد الدين، كما يمكن حجز الرهن بتمكين الدائن المرتهن من بيع الأسهم المرهونة لصالحه حال تعسر الراهن.