أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق آلاف المتظاهرين المشاركين في «مليونية الشهداء» في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني في الجولة الثانية عشرة من الاحتجاجات الضخمة منذ انقلاب الجيش في 25 أكتوبر الماضي، بينما دعت واشنطن السلطات السودانية الى وقف استخدام «القوة المميتة».
جاء ذلك خلال توجه المحتجين بمسيرتهم نحو القصر الرئاسي في وسط العاصمة حيث حملوا أعلام السودان ولافتات كتب عليها: «العسكر إلى الثكنات» وهتفوا: «الردة مستحيلة» و«السلطة سلطة شعب».
وتجمع المتظاهرون عند محطة شرونى بوسط الخرطوم (وهي أكبر محطة للمواصلات)، قبل ان يتوجهوا نحو القصر الجمهوري بالخرطوم.
ووفقا لشهود عيان، فقد انتشرت وحدات عسكرية عند مداخل غالبية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم، وأم درمان، وبحرى.
كما أغلقت أجهزة الأمن الطرق المحيطة بمقر القيادة العامة للجيش بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، وسط العاصمة ونشرت قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة.
وأعلنت شرطة ولاية الخرطوم، في بيان صحافي إغلاق جميع الجسور بالولاية عدا جسري الحلفايا وسوبا.
كما قطعت السلطات السودانية خدمات الاتصالات بما في ذلك الانترنت والهواتف المحمولة.
وأفادت مجموعة «نت بلوكس» التي تتعقب أعطال شبكات الانترنت في حسابها على تويتر بأنه «تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان».
وجاءت تظاهرة «مليونية الشهداء» امس تلبية لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين، في بيان أول من أمس، دعا فيها إلى جعل عام 2022 «عاما للمقاومة المستمرة». وقال التجمع في بيانه إنه يدعو «جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان» إلى «الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة».
في غضون ذلك، طالبت وزارة الخارجية الأميركية قوات الأمن السودانية بـ «وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجين، والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان».
وهنأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة امس الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 66 لاستقلال بلاده.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة كانت تأمل في أن يتيح العام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديموقراطي، بيد أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي والعنف ضد المحتجين السلميين، ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل. وأضاف «لا نريد العودة إلى الماضي، ونحن مستعدون للرد على أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب السوداني لحكومة ديموقراطية بقيادة مدنية، والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام».
وطالب قادة السودان بإحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية، وإنشاء مجلس تشريعي، وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية، ونقل قيادة المجلس السيادي الى مدنيين.
من جهته، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس الى ضرورة معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف في السودان بشكل عاجل، بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية.