قال المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أسواق الأسهم الخليجية، إن أسواق الأسهم الكويتية سجلت أداء إيجابيا في شهر ديسمبر 2021، مدعومة بهدوء المخاوف بشأن المتحور «أوميكرون» وارتفاع أسعار النفط، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.7% للشهر، ليرفع مكاسبه السنوية إلى 27%.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الرابح الأكبر، حيث ارتفع بنسبة 9.9%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.5%، وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 7.8% ليكون الأكثر تراجعا خلال الشهر.
وفي المقابل، حقق القطاع المصرفي مكاسب بلغت 4.2% هذا الشهر، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم بنك برقان وسهم بنك الخليج أكبر مكاسب في ديسمبر بنسبة 16.2% و14.3% على التوالي.
الأسواق الخليجية
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 4% خلال ديسمبر، مدعوما بالتقارير عن انخفاض حدة تأثير متحور أوميكرون على الرغم من قيام بعض الدول بفرض قيود وسط استمرار انتشار هذا المتحور عن فيروس كورونا.
وتقدمت السوق السعودية تلتها سوق دبي، بمكاسب نسبتها 4.8% و4% على التوالي. وتتوقع السعودية تحقيق فائض قدره 90 مليار ريال سعودي (23.99 مليار دولار) في موازنتها لعام 2022، وهو أول فائض تحققه منذ عام 2014.
وفي حين تتوقع المملكة ارتفاع الإيرادات لعام 2022 لنحو 1.05 تريليون ريال (278 مليار دولار)، فإن نفقاتها المدرجة في الموازنة تراجعت بمقدار 6% على أساس سنوي. وكانت سوق أبوظبي الأكثر تراجعا بنسبة 0.7%.
وارتفعت أرباح أسواق البحرين والكويت وعمان وقطر بنسب 3.9% و3.7% و3.2% و2.1% على التوالي.
ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم مصرف الراجحي الذي ارتفع بنسبة 7.3% خلال الشهر، تلاه سهم سابك الذي ارتفع بنسبة 7.2%.
وأشار تقرير «المركز» إلى قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف اليوم لتكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت إلى الأحد علاوة على نصف يوم الجمعة، اعتبارا من بداية العام 2022 بغرض المواءمة مع الأسواق العالمية.
وستعمل بورصتا أبوظبي ودبي من الاثنين إلى الجمعة اعتبارا من 3 يناير 2022.
وسوف يمدد البنك المركزي الإماراتي العمل بالعديد من الإجراءات في إطار برنامجه TESS بما في ذلك تدابير احترازية متعلقة برأس المال الوقائي والسيولة للبنوك حتى 30 يونيو 2022 لدعم الانتعاش الاقتصادي المستمر في البلاد.