محمود عيسى
قال موقع زاوية إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سيطرت على إصدارات الديون الإقليمية في 2021 لتعزيز الميزانيات الحكومية التي تعاني من عجوزات مالية نتحية انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، مستفيدة في ذلك من انخفاض الفوائد التاريخية وطلب المستثمرين القوي نتيجة الثقة الكبيرة في الأداء الاقتصادي.
وقد ازدهرت أسواق الدّين في الشرق الأوسط في عام 2021 بفضل اقتراض الحكومات والكيانات المرتبطة بالدولة أموالا ضخمة استباقا لتطبيق الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة في عام 2022، حيث أعرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر الماضي عزمه رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ثلاث مرات خلال العام الحالي، مع ربط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار، ويجب أن تتبع المنطقة تغييرات أسعار الفائدة الأميركية، وعلى الرغم من أن الدينار الكويتي غير مرتبط بشكل مباشر بالدولار، الا انه مرتبط بسلة من العملات التي يتمتع الدولار فيها بوزن كبير بالرغم من ذلك.
وبلغ إصدار الصكوك العالمية 147 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وتتوقع شركة رفينيتيف للأبحاث يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 180 مليار دولار، وباستثناء ماليزيا وتركيا وإندونيسيا من بيانات الأشهر التسعة، بلغ إجمالي الإصدارات 66 مليار دولار، وتصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بإصداراتها التي بلغت 32 مليار دولار، لتكون أكبر مصدر للأوراق المالية في الشرق الأوسط، تليها الكويت بقيمة 9 مليارات دولار أصدرتها البنوك والشركات الكويتية.
تجدر الإشارة الى أن الكويت لم تصدر أي سندات دولية سيادية أسوة بباقي دول الخليج منذ 2017 بسبب المأزق القائم بين المعارضة البرلمانية والحكومة.