- القطاع المصرفي يظل قادراً على التوسع بالإقراض عبر تمويل مشاريع الحكومة أو القطاع الخاص
- متحورات «كورونا» ومعدلات التضخم القياسية.. المتحكمان باتجاهات الأسواق خلال العام الحالي
المحلل المالي
تشير التوقعات إلى أن اتجاهات الاقتصاد العالمي، وبالتبعية أسواق الأسهم، ستتأثر بعاملين أساسيين خلال عام 2022، وهما: الأوضاع الصحية التي ترتبط بالتطورات الخاصة بفيروس كورونا، أما الآخر فهو عامل اقتصادي يتمثل بمستويات التضخم المرتفعة التي تشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالتطورات الصحية، فبعد فترة من تحسن الأوضاع والشعور بنجاح الجهود في الحد من انتشار الجائحة، شهد العالم انتكاسة في مستوى حدة الوضع الوبائي بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ظهور المتحور «أوميكرون»، معلنا بداية مرحلة جديدة من التحديات التي يواجهها العالم مع سلالات كورونا المختلفة.
وتمكنت غالبية أسواق الأسهم العالمية والإقليمية من إنهاء الربع الرابع من 2021 بمكاسب تضاف إلى مكاسبها المحققة على مدار العام كاملا، والتي نتجت عن تحسن الوضع الصحي بالمقارنة مع 2020، وتحسن النشاط الاقتصادي وربحية الشركات، علاوة على الارتفاع الكبير لأسعار النفط، وانعكاسه الإيجابي على الدول المصدرة في منطقة الخليج على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين التي فرضها المتحور الجديد، .
معدلات التضخم القياسية
وشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعات ملحوظة وتاريخية في معدلات التضخم، على الرغم من حالة التفاؤل التي سادت الأوساط الاقتصادية خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تشكل هذه المعدلات المرتفعة تحديا كبيرا للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي.
وقد ساد الاعتقاد بأن ارتفاع معدلات التضخم هو أمر مرحلي لفترة بسيطة، نتيجة لارتفاع مستويات الطلب عن مستويات العرض بعد انخفاض انتشار فيروس كورونا والاحترازات الصحية وعودة النشاط الاقتصادي للتحسن، إلا أن هذا الاعتقاد قد لا يجد مؤخرا من يدعمه، وساد محله الاعتقاد بأن معدلات التضخم المرتفعة ستستمر لفترة أطول تتجاوز العام 2022.
وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2021، إلى زيادة الضغوط التضخمية، وذلك رغم من الانخفاضات التي شهدتها الأسعار خلال نوفمبر الماضي، نتيجة التخوف المصاحب لاكتشاف المتحور «أوميكرون»، بالإضافة للضغوط التي مورست من بعض الدول المستهلكة الرئيسية بتحرير جزء من احتياطيات النفطية الاستراتيجية لتخفيض الأسعار.
تأثر أسواق الأسهم
وعلى صعيد أسواق الأسهم، ومدى تأثرها بهذه العوامل، فنجد أن أسواق الأسهم الخليجية مازالت تتمتع بمحفزات قد تكون داعمة لها خلال عام 2022، ويأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط والتي ستسهم في تقوية الوضع المالي لدول الخليج وتخفيض العجوزات في ميزانياتها، وقد انعكس هذا التحسن على أداء الشركات ومستويات ربحيتها بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2022.
وفي الكويت مازالت البنوك هي الركيزة الرئيسية الأساسية للسوق وغالبا ما تكون هي المحدد الرئيسي لاتجاه السوق، فمن المتوقع أن يكون أداء البنوك إيجابيا خلال 2022 انطلاقا من عدة عوامل، أهمها تحسن أداء الاقتصاد، وإمكانية استفادة البنوك من رفع الفائدة، وهو أمر وارد.
وإن لم يحدث ارتفاع لأسعار الفائدة، فمازالت البنوك الكويتية بمراكزها المالية قادرة على التوسع في الإقراض متى ما توافرت الفرص سواء من خلال تمويل المشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص أو حتى الاستفادة من الأفراد، وبالإضافة إلى البنوك فإن المؤشرات الإيجابية موجودة أيضا لمختلف قطاعات بورصة الكويت.
وأخيرا، إذا تمكن العالم من السيطرة على انتشار فيروس كورونا والحد من آثاره، فمن المتوقع ان تحقق أسواق الأسهم أداء إيجابيا خلال عام 2022، ولكنها ستكون بمكاسب معتدلة أقل من تلك التي تحققت في عام 2021، وهذا ينطبق على البورصة الكويتية، مع التأكيد على استمرار المخاوف الصحية والتي كما علمتنا تجربة العامين الماضيين بأنه يصعب التنبؤ بها.
مكاسب العام الماضي
هذا من جانب التوقعات المستقبلية لأسواق الأسهم الخليجية خلال العام الحالي، أما فيما تحقق خلال العام الماضي، فقد سجل مؤشر «S&P» الخليجي خلال عام 2021 مكاسب بنحو 35%، متفوقا على معظم أسواق الأسهم العالمية، وخاصة مؤشر «S&P500» الذي ربح 27%، ومؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة الذي خسر 4.59%.
ومع هذه المكاسب القوية ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية في 2021 بما قيمته 542 مليار دولار، وكان حصة «تداول» منها 242 مليار دولار، وبورصة أبوظبي 227.6 مليار دولار، وبورصة الكويت 30 مليار دولار.
فيما بلغت قيمة التداولات على الأسهم المدرجة في بورصات الخليج خلال عام 2021 نحو 787 مليار دولار وهي أرقام قياسية تاريخية بدعم من السيولة القوية المتوافرة والإدراجات الجديدة في البورصات والاستثمارات الأجنبية وبارتفاع نسبته 19% عن عام 2020.
وشكلت منها سوق الأسهم السعودية 75.7% بتداولات قيمتها 596 مليار دولار تلتها بورصتي أبوظبي والكويت بتداولات قيمتها 93.7 مليار دولار و42.6 مليار دولار أي ما يعادل حصة نسبتها 11.9% و5.7% على التوالي.
الأفضل أداء
وكان أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2021 استثنائيا، حيث كان أفضل أداء من نصيب سوق أبوظبي الذي ربح 68% وحقق مكاسب قياسية لم يشهدها منذ 2013، بارتفاعه حينها بنسبة 63% مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 55% والاكتتابات الأولية وتدفق الاستثمارات الأجنبية الى البورصة نتيجة تعديل بعض القوانين المتعلقة بملكية الأجانب في الشركات القيادية.
كذلك سوق الأسهم السعودية سجل اعلى ارتفاع سنوي منذ عام 2007، حيث ربح 30% بدعم من التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والطروحات الأولية وعودة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع شهية المخاطرة.
تلاه سوق دبي المالي بنسبة 28% ومؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 27% بينما حققت بورصة قطر مكاسب متوسطة بلغت 11.4%.
وقد كان عام 2021 عام التعافي من الجائحة (نمو اقتصادي قوي وأداء جيد لأسواق الأسهم)، حيث كان الأداء استثنائيا لأسواق الأسهم الخليجية نتيجة تعافي الاقتصادات الخليجية وأسعار النفط من جائحة كورونا ودخول الاستثمارات الأجنبية وارتفاع السيولة بنسبة 19% إلى أرقام قياسية وتوزعت بشكل رئيسي بين تداول وبورصتي أبوظبي والكويت والنمو القوي في أرباح الشركات وتحسن البيئة التشغيلية.