محمود عيسى
ذكر موقع «Gas in Transition»، أن الكويت ستكون واحدة من أسواق الاستيراد الأساسية للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين يسجل الطلب على هذه السلعة المهمة اتساعا على المستوى القطري وتسجل عمليات التصدير تدفقا سريعا في المنطقة.
وأشار الموقع الى أن الكويت، رغم امتلاكها احتياطيات غاز مؤكدة تتجاوز احتياطيات النرويج منه، إلا أنها آخذة في التحول لتصبح سوقا رئيسية للغاز الطبيعي المسال بل إنها الآن أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد قفزت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة كبيرة بلغت 533% خلال آخر 11 عاما، من مستوى 900 مليون قدم مكعبة في عام 2009 إلى 5.7 مليارات قدم مكعبة في عام 2020، ويتم ذلك إلى حد كبير من خلال استخدام صهاريج التخزين العائمة ووحدات إعادة التحويل إلى غاز. في غضون ذلك تم في يوليو الماضي افتتاح أول مرفق لمعالجة الغاز في البلاد.
وجاء في النشرة، أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي فضلا عن كونها واحدة من أكبر مناطق تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأثبتت أنها مصدر للطلب على الغاز الطبيعي المسال، وبصورة تاريخية وجدت النشرة ان منتجي الهيدروكربونات في الشرق الأوسط ركزوا اهتمامهم على صادرات النفط دون إعطاء الغاز الأهمية الكافية.
وفي حين تصدر كل من قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة الغاز الطبيعي المسال، إلا أن تطوير الغاز لأغراض التصدير سواء عن طريق خطوط أنابيب الغاز الإقليمية أو نقله بحالته الغازية السائلة، كان يتم بصورة بطيئة في دول كالسعودية والكويت وإيران.
بينما اضطرت إيران لتأجيل تحقيق طموحاتها المتعلقة بتصدير الغاز مرارا وتكرارا بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، وقد استخدمت هذه الدول الثلاث الغاز المصاحب ثم الغاز غير المصاحب لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، ودعم إنتاج النفط من خلال إعادة حقنه في الآبار، وكمادة وسيطة إضافية من مدخلات إنتاج البتروكيماويات، بدلا من كونه سلعة تصدير في حد ذاتها.
وكان استخدام الغاز للأغراض المنزلية ولا يزال وسيلة لتحرير النفط من أجل تصديره.