تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن ديسمبر 2021 التشكيل الجديد للحكومة، موضحا أنه مع الإعلان عن التشكيل بعد مخاض طويل فقد أبدت الكثير من الأوساط الاقتصادية ارتياحها من اختيارات الحكومة لحقيبتي المالية والتجارة، حيث نستطيع القول بأن الحكومة طبقت في هذين الاختيارين مبدأ (التكنوقراطية) فصادفت الحقائب أهلها، فكل من الوزيرين من داخل الوسط ويعلمون علم اليقين كافة التحديات والمعوقات ومتطلبات الاقتصاد الكويتي.
كما تناول التقرير ابرز أحداث عام 2021، حيث أشار إلى أبرز وأهم 7 أحداث اقتصادية بالكويت بالعام الماضي، وهي:
1- إقرار موازنة الكويت لـ 2021/2022 والذي تضمن اهم البنود منها أن الإيرادات المتوقعة هي 10.9 مليارات دينار، فيما أن المصروفات المتوقعة هي 23 مليار دينار، وذلك على أساس سعر برميل النفط مقترح بـ 45 دولارا للبرميل، علما أن سعر التعادل بين المصروفات والإيرادات هو 90 دولارا للبرميل.
2- إعلان بنك الكويت المركزي عن صدور التقرير الاقتصادي للعام 2020 والذي تضمن أهم البنود منها: دخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وان الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والمتمثلة في ارتفاع بند المصروفات والاعتماد على النفط والهيمنة الحكومية على النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص.
3- إعلان وزارة المالية عن أداء الصندوق السيادي الكويتي والذي تضمن ان حجم الصندوق بلغ 700 مليار دولار تقريبا وهو الثالث عالميا، حيث بلغ ارتفاع أداء الصندوق 33% خلال عام واحد ومتفوقا على ما حققه النفط خلال الـ 5 سنوات الماضية.
4- تخفيض وكالة «S&P» التصنيف السيادي الائتماني للكويت من المرتبة (AA-) الى المرتبة (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقد عرجت الوكالة على اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمصدر رئيسي للدخل مع الإشادة ببعض الجهات بالكويت منها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5- أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها عن الكويت البعثة والذي أشاد فيه بنجاح الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا بتطعيم أكثر من 70% من سكان الكويت، كما عرج التقرير على ضرورة الاهتمام بمصادر دخل مستدامة وخطورة الاعتماد على النفط والحد من الهدر بالمصروفات، وركز التقرير على ان الخلاف بين السلطتين أعاق إنجاز الكثير من مشروعات القوانين الهامة منها قانون الدين العام.
6- حددت وكالة موديز نقاط القوة والضعف بالاقتصاد الكويتي والذي جاء فيه ان امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية وأيضا ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية والاعتماد الكبير على القطاع النفطي فضلا عن الإنفاق على الأجور والدعم الذي يلتهم أكثر من 75% من الإنفاق العام وأخيرا العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة.
7- نجاح بورصة الكويت بالاشتراك مع هيئة أسواق المال والمقاصة الكويتية في تطوير البنية التحتية للسوق وطرح العديد من الأدوات الاستثمارية مما يعزز ثقة المستثمرين والصناديق الأجنبية وغيرها.
وقد نجحت بورصة الكويت في تداول حقوق الأولوية على الأسهم المدرجة للمرة الأولى في يونيو 2021. علاوة على نجاحها في تنظيم المزادات والتي كان آخرها في ديسمبر 2021، والتي شاركت فيه عدة جهات منها شركة وفرة للاستثمار الدولي.