بيروت - عمر حبنجر
وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال عون، في صورة المراحل التي بلغها مشروع الموازنة العامة، الذي يعده وزير المالية يوسف الخليل، والذي يفترض إنجازها، قبل يوم الاثنين المقبل، الموعد المطروح لأول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، بعد انقطاع دام 3 أشهر.
وبعد اللقاء، بين الرئيسين، قال ميقاتي للصحافيين: «توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة».
ويرى ميقاتي ان عودة مجلس الوزراء للالتئام أمر حيوي من أجل انتظام العمل الحكومي وتسيير شؤون الدولة. ولفتت جريدة «الجمهورية» إلى ان الاتجاه العام للوضع في لبنان يوحي بالإيجابية، فنحن نحرز تقدما في المحادثات التمهيدية مع صندوق النقد، منوها بالإصرار المتواصل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واندفاعاته لمساعدة لبنان، والتي لا يماثلها سوى محبة واندفاعة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
الرئيس ميقاتي، نفى وجود صفقة ما، وراء عودة الثنائي إلى مجلس الوزراء، ورأى في هذه العودة، «مؤشر خير يجب توسيع الدروب أمامه».
لكن المصادر المتابعة، أبلغت «الأنباء» بأن عودة أمل وحزب الله الى مجلس الوزراء، ارتبطت بقلق إحدى الدول المهتمة بالشأن اللبناني حيال إمكانية ان تتدهور الأمور الاجتماعية أكثر فأكثر مع الصعود المتواصل للدولار الأميركي، الأمر الذي قد يقود الى فوضى سياسية وأمنية، من شأنها الاستجابة لرغبات البعض في تطيير الانتخابات التشريعية في مايو المقبل، واستنادا إلى هذا الخوف تم التواصل بين رئيس الحكومة والثنائي الشيعي، عبر رئيس المجلس نبيه بري، من أجل ضرورة العودة الى مجلس الوزراء، تجنبا للاختناق العام، ومن ثم جرى اطلاع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان هناك اجتماعا قريبا لمجلس الوزراء، يجب ملاقاته بخطوات مالية إيجابية تحد من التصاعد العمودي للدولار بوجه الليرة اللبنانية، ومن هنا كان الهبوط المتسارع للدولار، بالتزامن مع بيان العودة إلى مجلس الوزراء، الصادر عن ثنائي أمل وحزب الله، والذي سجل انخفاضا كبيرا من 33 ألف ليرة للدولار إلى 24 ألفا أمس، ليتوقف حيث من المتوقع ان يستقر عند العشرين ألفا في مرحلة ما قبل صدور الموازنة.
المصادر المتابعة أوضحت ان سعر الصرف هذا مرتبط بإنجاز مشروع الموازنة، ودون سعر صرف واضح، لا يستطيع الرئيس ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل، المعنيون بإعداد الموازنة، تحديد الضرائب المفترض لحظها في المشروع، ولا الرواتب التي يتعين زيادتها. ومن هنا فإن العاملين على إعداد الموازنة، ينشغلون الآن بالدراسات والمناقشات وإعداد الرسوم التشبيهية للموازنة، مع تسجيل ملاحظات الوزراء على ما تتضمنه الموازنة، حيال وزاراتهم، ريثما يستقر سعر الصرف على الرقم المحدد.
وماذا يحل بسعر الصرف هذا؟ يقول المصدر بعد إقرار الموازنة، يصبح سعر الصرف حرا بحسب شروط صندوق النقد الدولي، والسياسة المتسمة بالإيجابية كما هي الآن.
ولكن كيف يمكن الرهان على ديمومة الأجواء السياسية الإيجابية. فيما المماحكات تتواصل بين أقطاب المنظومة الحاكمة، والتي تجلت مؤخرا بحملة رئيس التيار الحر جبران باسيل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب رفض الأول مجاراة باسيل ومعه الرئيس ميشال عون بإقالة سلامة، وتمسك ميقاتي بنظريته القائلة: أثناء الحرب لا يمكن تغيير الضباط.
والرئيس عون، الذي بقي نحو 5 أشهر على انتهاء ولايته، يصر على إقالة «قبع» سلامة، وآخرين، ليزرع رجال باسيل في الأماكن الحساسة، التي تعينه والتيار على الخروج من الانتخابات التشريعية المقبلة، بأقل خسارة ممكنة، في وقت نقل فيه موقع «النهار» البيروتية، عن باسيل قوله: ان احتمال عدم ترشحه للانتخابات، قد يكون واردا..! مصادر الثنائي تتجاهل اتهامها بخرق المادة 64 من الدستور في فقرتها السادسة، التي تقول: «رئيس الحكومة يدعو مجلس الوزراء الى الاجتماع ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا عليه، لكنها تذكر بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الذي وقعه الرئيسان عون وميقاتي، محددين جدول أعماله حصريا، مغلقين الطريق أمام رئاسة المجلس، بما يحول دون إدخالها أي بند آخر ترى طرحه خلال هذه الدورة، و«كما تراني يا جميل أراك».
ومعنى ذلك، ان النكايات السياسية، مازالت سيدة الموقف، وأن وصول لبنان الدولة والشعب الى قعر جهنم التي وعد بها الرئيس عون بالوصول إليه ذات يوم، لم يفت من عضد قياداته السياسية المتناحرة، حول الحصص والصلاحيات، فضلا عن الرقص على الإيقاعات الخارجية.
على أي حال، يمكن القول مع المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني على موقعه الشخصي: أعان الله وطنا يحارب الوباء والغباء والغلاء، وقلة الحياء.