- عبرنا مرحلة الجائحة بميزانية أكثر صلابة يعكسها نمو الإقراض وارتفاع جودة الأصول
- نستهدف التوسع بقطاع التجزئة المصري عبر الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية
- سنواصل في 2022 التركيز على نقاط قوتنا بالخدمات المصرفية الرقمية لمواصلة النمو
- إقرار قانون الرهن العقاري سيعطي مزيداً من الزخم لأنشطة الإقراض بالسوق الكويتي
- ملف الاستدامة على رأس أولوياتنا الإستراتيجية وملتزمون بدمج مبادراتها بجميع عملياتنـا
قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن البنك سجل أداء قويا خلال العام 2021 ونجح في تخطي مرحلة الجائحة بميزانية عمومية أكثر صلابة وهو ما يظهره النمو القوي للقروض، وارتفاع جودة الأصول ومعدلات السيولة والرسملة».
وأكدت البحر في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» العالمية أن اتجاهات الربع الرابع من العام الماضي عززت من النظرة المتفائلة تجاه مزيد من التعافي والانتعاش للنشاط التجاري بفضل جهود توزيع اللقاحات.
وأشارت إلى أنه وعلى مدار العامين الماضيين، وفي غضون السعي لاحتواء تداعيات الجائحة، استمر تركيز البنك نحو الحفاظ على قوة الميزانية العمومية كونها الأساس الأهم لعملياته.
مواصلة الانتعاش
وتوقعت البحر أن يتواصل في 2022 زخم الانتعاش الذي بدأ العام الماضي في أسواق البنك الرئيسية وهو ما سيساعد بدوره في زيادة فرص الإقراض في أسواق النمو الرئيسية للبنك خاصة في الكويت ومصر والسعودية والتي حقق البنك فيها أداء جيدا خلال الفترة الماضية.
وحول التوقعات بمواصلة اتجاهات نمو عمليات الإقراض لقطاعات التجزئة والشركات في عام 2022، قالت البحر: «نتوقع مواصلة زخم النمو في عمليات إقراض الشركات وقروض التجزئة وذلك استنادا إلى كوننا بنكا إقليميا لديه فرص قوية للغاية في أسواق مختلفة هذا إلى جانب نظرتنا الإيجابية إلى التصريحات الحكومية الأخيرة في الكويت حول خلق فرص في مشاريع BOT ومشاريع الشراكة وهذا بالطبع سيزيد من نشاط القطاع الخاص ويعطي زخما لعمليات الإقراض للبنوك».
وأبدت تفاؤلا وثقة في تحقيق أداء أقوي في 2022 ومواصلة البنك التركيز على نقاط قوته المتمثلة في الخدمات المصرفية الرقمية.
ارتفاع الفائدة
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لأسعار الفائدة، أكدت البحر أن رفع الفائدة سيدعم الربحية كون البنك مهيأ جيدا للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة، وذلك بفضل قوة علامته المصرفية التي أسهمت في اجتذاب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها، خاصة خلال مرحلة الجائحة، حيث استفاد البنك من بحث العملاء عن ملاذ آمن خلال تداعيات الجائحة.
وأشارت إلى أن هذه الودائع أقل حساسية لتغير أسعار الفائدة، لذلك، فإن أي رفع لأسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة صافي هامش الفائدة وبالتالي نمو صافي إيرادات الفائدة.
وأضافت ان الوطني يتمتع بمحفظة قروض متنوعة كما تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 1% وهي من بين الأدنى ليس فقط على مستوى الكويت والمنطقة ولكن عالميا بالإضافة وصول نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 300%.
مبادرات استراتيجية
وقالت البحر إن المجموعة تواصل العمل على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تشمل إدارة الثروات العالمية، حيث قام البنك خلال العام بتسهيل إجراءات منتجات وخدمات إدارة الثروات داخليا، كما أعاد تنظيم الأعمال في ظل قيادة جديدة، وهو ما سيتيح الاستفادة بشكل أفضل من العروض القوية للخدمات المصرفية الخاصة، لاسيما في الكويت والمملكة المتحدة وسويسرا إلى جانب منصة إدارة الثروات في شركة الوطني للاستثمار التابعة للبنك.
وأضافت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلة: «سنواصل العمل على تحقيق النمو في المنتجات والخدمات الرقمية على مستوى المجموعة مستفيدين من استثماراتنا في التحول الرقمي لتنمية قاعدة عملائنا وتقديم منتجات وخدمات جديدة وزيادة حصتنا في الأسواق التي نعمل بها».
وأشارت البحر إلى أن المجموعة تواصل التركيز على فرص البيع المتقاطع للاستفادة بشكل أفضل من شبكتها الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة بالإضافة إلى قاعدة عملائها واسعة الانتشار والمتنوعة مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات في السعودية وقطاع التجزئة في مصر.
وأوضحت أن البنك يسعى إلى التوسع في قطاع الخدمات المصرفية للتجزئة والشركات في السوق المصري من خلال الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على اكتساب عملاء جدد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية.
وأكدت البحر أن مواصلة دعم أنشطة شركة إدارة الثروات التي تم إنشاؤها مؤخرا بالمملكة العربية السعودية وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات بسبب الفرص والإمكانات الكامنة في هذا المجال وبالإضافة إلى ذلك يسعى البنك أيضا إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي من أجل تطوير وتعزيز تواجده تدريجيا في المملكة وزيادة مساهمتها في مجمل أرباح المجموعة.
الاستدامة
وحول جهود البنك في ملف الاستدامة أكدت البحر على أن الاعتبارات الخاصة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لطالما كانت على جدول أعمال البنك حتى قبل أن تتطور إلى ما هي عليه اليوم، مشيرة إلى أن خدمة المجتمعات التي تعمل بها المجموعة تشكل أولوية قصوى وجزءا من رسالة البنك على مدار السنين.
وأضافت انه خلال السنوات الأخيرة، قام البنك بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية للكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.
وأشارت البحر إلى أن البنك حقق العديد من الإنجازات منها الانتهاء من تشييد المقر الجديد للبنك وفقا لمعايير الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، ما حقق تحسنا على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة بالإضافة إلى إعادة تدوير الورق والبلاستيك.
وعلى الجانب الاجتماعي، أوضحت البحر أن البنك أحرز تقدما كبيرا في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، فضلا عن مستوى تدريب الموظفين وتطويرهم، موضحة أن البنك يواصل التركيز على جوانب حماية العملاء والتعليم والأمن السيبراني وحماية البيانات بالتوازي مع الالتزام التام بممارسات حقوق الإنسان وحقوق العاملين.
معايير الحوكمة
وعلى صعيد الحوكمة، قالت البحر إن البنك قام بإعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة، وتعيين عضوين مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة، أحدهما يتمتع بخبرة طويلة في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كما قام بتحديث ونشر سياسات تعزز الشفافية وأخلاقيات العمل.
وشددت البحر على سعي البنك نحو تطوير ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى البنك لتصبح من الاعتبارات الرئيسية عند وضع استراتيجيات طويل الآجل، مشيرة إلى التزام البنك دمج الاستدامة في جميع جوانب أعماله.
وأكدت البحر أن الوطني قام بتطوير نماذج لتقييم مخاطر التغير المناخي واستراتيجيات العمل المعتمدة المتضمنة لاعتبارات الاستدامة وكلها ممارسات يخطط البنك لتطبيقها على مستوى جميع فروع المجموعة خلال الأشهر المقبلة.
أجندة تشريعية
وبينت البحر أن قانون الدين العام ينظر إليه العديد من أصحاب المصالح بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني على أنه خطوة جادة في طريق أجندة الإصلاح وإضفاء الطابع المؤسسي على آلية الاقتراض لسد أي عجز في الموازنة في المستقبل.
وأشارت إلى أن القانون سيتم تمريره في نهاية المطاف مع بعض الالتزام من الحكومة بشأن استخدام عائدات أي إصدارات مستقبلية في مشاريع مدرة للعائد بدلا من استنفادها في مزيد من الدعوم أو غير ذلك من أوجه الإنفاق الحالية.
«الرهن العقاري» عنصر رئيسي بأجندة الإصلاح التشريعي
حول إقرار قانون الرهن العقاري، أكدت أن القانون مهم للغاية بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية في الكويت بالنظر إلى زيادة شريحة فئة الشباب الذين يخلقون طلبا كبيرا على توزيع الأراضي وتمويل البناء.
وأضافت ان هيكل الدعم الحالي والذي يعتمد على بنك الائتمان الكويتي في تمويل الإسكان نجح تاريخيا لكنه يمر اليوم بتحديات نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت، مشيرة إلى أنه وحتى في ظل النقاشات الأخيرة حول زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي تبقى هناك فجوة تمويلية كبيرة في هذا القطاع الحساس.
وأوضحت البحر أنه بالنظر إلى أن الكويت هي واحدة من الدول القليلة التي لا يوجد بها قانون للرهن العقاري وأن دور القطاع المصرفي رئيسي في سد فجوة التمويل، فإن قانون الرهن العقاري سيكون عنصرا رئيسيا آخر في أجندة الإصلاح التشريعي.