- قوة واستدامة أرباحنا من الأنشطة الأساسية للبنك دعمَ التوصية بزيادة التوزيعات على المساهمين
- «الدين العام» آلية تمويل ضرورية حتى لو تحسنت أسعار النفط.. وغيابه يهدد بخفض التصنيف
- «وياي» بداية مرحلة جديدة لتطوير منصاتنا الرقمية.. ونزيد اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي
- اعتماد العملاء على التكنولوجيا يتوسع وأكثر من 90% من عملياتنا تتم عن طريق «الأونلاين»
- نستهدف التوسع بأنشطة إدارة الثروات بجميع أسواق المجموعة وتقديم منتجات رقمية أكثر تطوراً
- ثلثا السكان من الشباب ولابد من قانون للرهن العقاري مع زيادة الطلب على المشروعات السكنية
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، على أن البيئة التشغيلية في الكويت قد تحسنت خلال النصف الثاني من 2021، ما انعكس ذلك على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن النشاط التجاري نتيجة تخفيف القيود وتحسن الوضع المالي للحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي بدوره دعم تحقيق نمو قوي بمحفظة القروض بارتفاع سنوي 12.7% وعزز نمو صافي الإيرادات التشغيلية 7.6% على أساس سنوي.
وأوضح ان ذلك تزامن مع انخفاض المخصصات وسط تحسن البيئة التشغيلية وعودة الحياة لطبيعتها حيث «قمنا بإعادة تصنيف بعض القروض إلى منتظمة مرة أخرى».
وأضاف الصقر خلال مقابلة أجراها مع قناة «CNBC» عربية، بالقول: «انعكست تلك العوامل على نمو أرباحنا السنوية 47% ونتيجة لقوة مركزنا المالي وقدرتنا على توليد أرباح من الأنشطة التشغيلية، أوصى مجلس الإدارة بزيادة التوزيعات النقدية 50% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 30 فلسا نقدا للسهم ما يؤكد حرصنا على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين».
مرحلة رقمية جديدة
وردا على سؤال حول إطلاق «وياي» كأول بنك رقمي في الكويت، قال الصقر: «إطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت بداية لمرحلة جديدة في رحلتنا الرقمية سوف تزيد خلالها استثماراتنا في تطوير منصاتنا الرقمية ويزيد اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي في كل عملياتنا التشغيلية».
وأوضح أن «وياي» يمثل محطة مهمة في رحلة الوطني للتحول الرقمي كمنصة تدعم ريادة البنك في السوق الكويتي من خلال استهداف شريحة الشباب خاصة وان أعمار ثلثي الكويتيين أقل من 34 عاما.
وأشار إلى أن الوطني وضع منذ سنوات خارطة طريق للتحول الرقمي وتم تخصيص الاستثمارات اللازمة لتشييد بنية تحتية ضخمة ساهمت في التفوق الرقمي للبنك وتقديم الخدمات وحلول الدفع الرقمية الرائدة.
شركات الـ «Fintech»
وحول المنافسة مع شركات الـ Fintech والحاجة لإطار قانوني، ينظم أعمالها أكد الصقر أن بنك الكويت المركزي بادر بإطلاق إطار تنظيمي لبيئة رقابية تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لشركات التكنولوجيا المالية، كما وضع البنك قواعد لتنظيم المدفوعات الإلكترونية. وأشار الصقر إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم كبير بتقديم الخدمات وحلول الدفع الرقمية.
وعلى صعيد استراتيجية الوطني في ذلك الصدد قال الصقر: «استراتيجيتنا تهدف لبناء شراكة مع شركات Fintech حيث تستفيد من البنية التحتية التكنولوجية الضخمة في المقابل نستفيد من منصاتهم في ابتكار منتجات مصرفية متطورة تساهم في مواكبة التغير المستمر في سلوك العملاء بشكل أفضل.
وفي ذلك الإطار، أطلقنا أول مختبر رقمي في الكويت يمثل حاضنة ومركز للتعاون بين البنك والموهوبين من الأفراد وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة».
البنوك أقوى من قبل
أكد الصقر أن البنوك أصبحت أقوى بكثير من قبل رغم حدة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا التي تزامنت مع انخفاض حاد بأسعار النفط لكن البنوك دخلت الأزمة وهي تتمتع بمستويات رسملة وجودة أصول قوية بفضل توجهات بنك الكويت المركزي المتحفظة في إدارة المخاطر وبناء المخصصات على مدار سنوات من بعد أزمة 2008.
وأشار إلى نجاح البنوك في توفير الائتمان اللازم لسد احتياجات كل القطاعات الاقتصادية في مواجهة تداعيات الجائحة بدعم من تخفيف بنك الكويت المركزي للمتطلبات الرقابية التي وفرت السيولة اللازمة كما دعمت البنوك كافة مبادرات الحكومة والمجتمع المدني وبنك الكويت المركزي في مكافحة تداعيات انتشار الوباء من تأجيل أقساط القروض والشركات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التوسع عملية مستمرة
وعن احتمالات توسع الوطني بعد انتهاء الأزمة، قال الصقر: «توسعنا لا يتوقف حيث نركز باستمرار على التوسع في أعمالنا داخل الأسواق الرئيسية التي نعمل بها وخاصة المصري والسعودي بهدف تكامل ما نقدمه من خدمات ونعتمد على تفوقنا الرقمي في تعزيز حصتنا السوقية محليا ودوليا واختراق كافة قطاعات الأعمال في الأسواق التي نعمل بها».
وأضاف: «نستهدف التوسع في أنشطة إدارة الثروات بكافة أسواق المجموعة عن طريق الجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات وخدمات الوطني للاستثمار تحت قيادة واحدة كما نعمد إلى تطوير منتجات إدارة الثروات بزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة».
قوانين ضرورية
أبدى الصقر تفاؤله بالهدوء الذي تشهده الساحة السياسة ونجاح الحوار الوطني والتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة ما يزيد من احتمال تمرير القوانين التي وضعتها الحكومة على رأس أجندتها التشريعية وفي مقدمتها الدين العام والرهن العقاري.
وأكد على ان الكويت تعاني من عجز في الموازنة منذ 7 سنوات في الوقت الذي لم تعد سيولة صندوق الاحتياطي العام كافية لسد العجز كما أن السحب من صندوق الأجيال غير مجد اقتصاديا
وقال: «لابد من إقرار قانون الدين العام حتى لو تحسنت أسعار النفط لأنه يمثل آلية تمويل يمكن اللجوء إليها وعدم وجودها يهدد بخفض التصنيف الائتماني ويرفع تكلفة الاقتراض في المستقبل».
وفي المقابل، شدد الصقر على ضرورة تزامن إقرار قانون الدين العام مع الإسراع نحو تطبيق إصلاح مالي لتفادي استمرار العجز المالي في الأجل الطويل.
وبين أن الكويت مازالت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي لا تملك قانونا للرهن العقاري وأن هناك حاجة لوجود آلية تمويل جديدة خاصة أن التركيبة السكانية أغلبها من الشباب ما يزيد الطلب على الإسكان.
وقال: «البنوك ستكون مستفيدا رئيسيا من إقرار قانون الرهن العقاري ونتوقع أن يكون هناك طلب كبير على المنتجات المصرفية الجديدة التي ستطلقها البنوك في ذلك الوقت».
تطبيق معايير الاستدامة بالبنوك
أوضح الصقر أن المؤسسات بشكل عام تواجه تحديات بشأن تطبيق معايير الاستدامة خاصة في ظل عدم وجود إطار ومعايير واضحة تمثل أهداف تحتاج لتحقيقها لكن الوضع في البنوك أصعب لارتباط تطبيق معايير الاستدامة لديها بكافة القطاعات الاقتصادية التي ترتبط بأنشطة مع البنوك من مقترضين وموردين وغيرهم.
وقال: «تطبيق معايير الاستدامة في البنوك امتد للأنشطة التمويلية وتأثيرها على البيئة وأصبحنا نحتاج لتحديث نهجنا ليتضمن تأثير ما تقدمه البنوك من تمويلات».
وأضاف: «في الوطني، كنا من أول مؤسسات المنطقة التي اهتمت بتطبيق معايير الاستدامة وخاصة على صعيد مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الشباب حيث كان لنا دور كبير في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات رائدة مثل برنامج «تمكن» وكذلك برامج التأهيل الوظيفي لطلبة الجامعات، ونبدأ الآن مرحلة جديدة في تطبيق معايير الاستدامة حيث نقوم بدمجها في كل عملياتنا التشغيلية ونجعلها ركيزة أساسية في كافة الخطط والاستراتيجيات».
«كورونا» سرعت تحول الصناعة المصرفية للتكنولوجيا
عن التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي بعد عامين من الجائحة أكد الصقر أن الصناعة المصرفية تشهد تغيرات من قبل الجائحة ترتبط في الغالب بالتطور التكنولوجي وأن الجائحة جاءت لتسرع من وتيرة تلك التغيرات حيث زاد إقبال العملاء على القنوات الرقمية ومن المتوقع أن تصبح المعاملات الرقمية ثقافة لدى العملاء تستمر بعد الجائحة ولذلك سارعت البنوك لمواكبة تلك التغيرات وتطوير قنواتها الرقمية والإنفاق على الإسراع بالتحول الرقمي.
وعن مواكبة الوطني لتلك التغيرات، قال الصقر: «استبقنا التغيرات وكنا مستعدين من خلال بنية تحتية تكنولوجية ضخمة وقنوات رقمية جاهزة لتلبية كل احتياجات عملائنا فقد تم تنفيذ أكثر من 90% من عملياتنا المصرفية عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت في العام 2021 كما زاد عدد العمليات التي تمت عبر الموبايل بنسبة 30%».