القاهرة - ناهد إمام
قال وزير المالية المصري د.محمد معيط، إنه يجري العمل حاليا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، وسيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم رفعه للبرلمان. وأضاف معيط - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، امس - أن التعديلات تستهدف تعديل مواد المساهمة التكافلية لكي تخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك إلغاء خضوع إيرادات صناعة التأمين وصناعة الأدوية من المساهمة التكافلية. وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل ستشمل محافظات «الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس» بالمرحلة الأولى، وسوف تشمل المرحلة الثانية محافظات «قنا والبحر الأحمر ومطروح». وأكد أن الدولة تولي اهتماما خاصا بملف التطوير الصحي الشامل في ضوء رؤية 2030 بهدف تحقيق خدمات صحية جيدة للمواطنين، مشيرا إلى أن حجم مخصصات القطاع الصحي للعام المالي الحالي «2021/ 2022» تجاوزت 276 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات الكلية في الصحة 64.5 مليار جنيه.
وشدد على أن نظام التأمين الصحي الشامل يساهم في تحسين مستوى دخل الفرد وخفض معدل الفقر الأسري، حيث يقدم القطاع 3 آلاف خدمة صحية، مرحبا بمشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية أفضل.