اعتبر النائب شعيب المويزري أن الحكومة لا تعي خطورة الإجبار على تلقي لقاح كورونا رغم وجود مئات التقارير التي تثبت ضررها، مشيرا إلى أن المضي قدما في تلك الإجراءات سيعرض وزير الصحة للمساءلة المحلية والدولية.
وأكد المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أهمية الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها اليوم لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية في مواجهة وباء كورونا.
وأضاف إن دولا كثيرة بدأت الآن رفع ووقف إجراءات (كورونا) وأن العديد من التقارير التي صدرت من علماء تشير إلى مضار اللقاح، في المقابل لم يكن هناك أي تقرير يثبت مدى أهمية اللقاح في العلاج أو الحماية من فيروس كوفيد 19.
وأوضح المويزري أن هناك تقارير صدرت من ألف عالم تؤكد أن اللقاح ضار، مبديا استغرابه عدم متابعة وزارة الصحة والجهات المعنية في الكويت تلك التقارير المنشورة على موقع
(save us now.org.uk).
وقال إن «وزير الصحة البريطاني أعلن عن انزعاجه من إجراءات مواجهة كورونا وضرورة وقف ورفع جميع القيود وهذا ما قامت به الحكومة البريطانية».
وأوضح أن «السويد أوقفت الإجراءات ورفعت القيود وأوصت بعدم تطعيم الأطفال بينما الحكومة الكويتية عكس ذلك وتفرض هذا اللقاح الذي أكد آلاف العلماء مضاره».
وتابع إن «الجهات المختصة في النرويج أوصت أيضا بعدم تطعيم الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عاما، وعدم تناول الجرعة الثانية للذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عاما نظرا لقلة الفائدة من هذه الجرعة وزيادة خطر التهاب عضلة القلب الناتجة عن تلقي اللقاح.
وبين أن الجهات المختصة النرويجية أعلنت عن توافر جرعات اللقاح لمن يرغب اختياريا، بينما حكومة الكويت تجبر بكل الوسائل الناس على التطعيم.
وذكر ان «الدنمارك ألغت جميع الإجراءات ورفعت جميع القيود وأوصت الجهات المختصة هناك بأن كوفيد 19 لا يشكل تهديدا للمجتمع وأن التعامل معه كأي مرض متوطن مثل الإنفلونزا وغيره».
ولفت إلى تأكيده قبل 4 أشهر أن الحكومة الكويتية لن تعطي ضمانات لمتلقي اللقاح تفيد بعدم وجود أضرار من التطعيم أو ضمانات عن فائدة للقاحات، وأن أغلب العلماء حول العالم أكدوا ذلك.
ورأى أن تعامل الحكومة مع الجائحة يؤكد عدم مقدرتها على إدارة الأجهزة الحكومية، وأن الخطر الذي ترتكبه الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وكل الجهات المتعاونة التي تحاول إجبار الناس على تلقي اللقاح يعد خرقا لـ(كود نورنبرغ).
واعتبر أن الحكومة لا تعي جيدا مدى خطورة ما تقوم به من إجراءات تخالف الدستور وتخالف (كود نورنبرغ) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما زالت تضيق على الشعب الكويتي.
وقال إن «وزير الصحة جديد في الحكومة ولكنه في النهاية طبيب وسيتحمل المسؤولية، وسيكون في مصاف من سيحاسبون محليا ودوليا هو ولجانه ووكيل الوزارة وكل من اتخذ قرارا للتضييق على الناس وإجبارهم على التطعيم».
وأضاف «لا يسعدني أن يتم تقديم أي مسؤول في الدولة للمحاكم الدولية ولكن إذا كان إجراؤكم لا يحترم الشعب ولا المعاهدات والمواثيق الدولية فعليكم تحمل المسؤولية».
من جانب آخر، قال المويزري «إنه في دور الانعقاد الماضي تم إقرار مكافآت الصفوف الأمامية ولم يتم صرف دينار واحد لهم»، معتبرا أن هذا جزء من التضييق على المواطنين.
وأضاف «إذا كانت الحكومة تستثمر مبلغا يقارب 600 مليون بشركة (فايزر) وتنظر إلى الموضوع من الناحية الربحية فهذا كارثة ولكن سيتحمل كل مسؤول الآثار الناتجة عن قراراته التي ألحقت الضرر بالمواطنين والتضييق عليهم».