طالب النائب أسامة الشاهين بعقد جلسة خاصة الأسبوع الجاري لمناقشة التعامل الحكومي مع جائحة كورونا، أو إدراج الموضوع ضمن الجلسة العادية المقبلة، وذلك عوضا عن جلسة اليوم (أمس) التي لم تحضرها الحكومة.
وأعرب الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عن استيائه من تغيب الحكومة عن حضور الجلسة الخاصة والتي كان من المقرر أن تناقش مسائل الحريات الطبية والتعامل الحكومي مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية مسائل الحريات ولكونها تستدعي الاهتمام والحذر ولا تحتمل التأجيل أو التأويل والاجتهادات.
وأوضح الشاهين أنه تقدم باقتراح برغبة يتعلق بحماية وكفالة الحرية الطبية من خلال منع الإجبار على تلقي اللقاح، مبينا أن المقترح يمنع ربط المسائل المتعلقة بدخول المرافق العامة أو التعيين أو الترقي بالوظائف العامة بتلقي اللقاح، وذلك متى اتبعت الإجراءات الصحية سواء بالتباعد أو ارتداء الكمامات أو عمل مسحات الفحص عند الحاجة.
ولفت الشاهين إلى أن الدولة تقوم حاليا بشكل مباشر أو غير مباشر بإجبار الناس على تلقي اللقاحات ما يعرض الحريات الفردية والعامة للخطر من دون رقابة تذكر من البرلمان. ودعا الشاهين مجلس الأمة إلى الاستعجال في إقرار الاقتراح وكذلك الاستعجال في تحديد جلسة لمناقشة هذا الموضوع:
وقال الشاهين في مقدمة اقتراحه: لما كانت هناك ضرورة ملحة في بداية الجائحة للتطعيم وتلقي اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية بتلقي اللقاح لنسبة تقارب الـ (70%) من سكان الكويت، وبفضل الله ثم جهود العاملين في وزارة الصحة والكوادر الطبية في مختلف مراكز التطعيم، تجاوزت الكويت تلك النسبة منذ فترة قبل ظهور المتحورات الجديدة للفيروس.
ولما كان هناك بعض المواطنين والمقيمين الممتنعين عن التطعيم لأسباب صحية أو غيرها سواء لهم أو لأبنائهم دون سن البلوغ، ولما كانت بعض الجهات في الدولة تقوم بمنع من لم يتلقوا اللقاح من الدخول إليها أو التعيين فيها.
ونص الاقتراح على ما يلي: «كفالة وحماية (الحرية الطبية) من خلال منع الإجبار على تلقي اللقاح، وكفالة الإعفاء بموجب مسحات لغير الراغبين بتلقي اللقاح، بجانب كفالة مسار الإعفاء الطبي عن التطعيم، وذلك فيما يتعلق بدخول المرافق العامة، أو التعيين في الوظائف العامة».