القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط، أن موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ستكون أكثر إنفاقا على الاستثمارات التنموية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال وزير المالية - في بيان أصدرته وزارة المالية - إننا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال السنوات الـ 5 الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيو المقبل، مقابل 7.4% في يونيو الماضي، ونستهدف أقل من 6% العام المالي المقبل، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي في يونيو 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال السنوات الـ 3 المقبلة نزولا من 108% في يونيو 2017.
وأضاف الوزير: إن البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضا إلى 5.6% بدلا من 5.2% خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%، بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح معيط - في حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية «الصناع المصريون» بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التي أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة - «نحن جادون في تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي بكل السبل الممكنة»، فهناك خصم 50% من الضرائب لتشجيع الاستثمار في بعض الأنشطة والمناطق وفقا لقانون الاستثمار.
وتابع الوزير، موجها حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر: «أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوي بنفسك، ونحن نثق في تقديرك».