أشار تقرير «الشال» إلى أنه بانتهاء شهر يناير 2022، يكون انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2021 /2022، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 86.3 دولارا، وهو أعلى بنحو 41.3 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 91.9% عن السعر الافتراضي في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل.
وقال التقرير انه بانتهاء شهر يناير، فقد حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 75.1 دولارا خلال فترة الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل - يناير)، وهو أعلى بنحو 31.6 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولارا للبرميل، ويظل أدنى بنحو 14.9 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته نحو 1.8 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.9 مليار دينار.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021 /2022 عجزا مقداره 1.8 مليار دينار.
والأرجح هو أن لا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بين 1.8 مليار دينار و4.1 مليارات دينار حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الشهور العشرة الفائتة، ومع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أن رقم العجز المتوقع أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ظل معدل سعر النفط الكويتي للشهرين المتبقيين عن مستوى أسعاره الحالية.