بيروت ـ داود رمال
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، مشيرا الى أن «العجز أصبح 17%، حيث يبلغ 7 آلاف مليار ليرة وهي لاحتياط الموازنة وهذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة إلى هذا الحد، ولدينا تعثر بالقدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع».
وكشف أنه «أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت»، معلنا عن «إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد على 6 ملايين ليرة، وأعطينا للمتقاعدين معاش راتب عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقررناها لموظفي القطاع العام».
وأوضح ميقاتي أن «مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل في الموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهريا مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنها البن والشاي، والدولار الجمركي يطبق عند اصدار الموازنة في مجلس النواب وزيادة سعر السلع ستكون بين 3 و5% فقط».
وشدد ميقاتي على أنه «لم يعد لدينا أي قدرة على إعطاء ماء وكهرباء وهاتف مجانا ويجب أن نقطع هذه المرحلة الصعبة والطارئة جدا»، مشيرا الى أن «خطة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نشر عنها غير صحيح ونعتبر أنها عملية صعبة جدا لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد».
وأضاف: «ليست هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات، فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظرا لارتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك»، مشيرا الى أن «سلف الكهرباء» متل السطل المفخوت «وسنعقد جلسة متخصصة بالكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة».
وأعلن ميقاتي أنه «صححنا الضرائب والرسوم في الموازنة بناء على سعر الصرف ونحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنة مع الليرة».
وقرر مجلس الوزراء تكليف زياد نصر بالقيام بمهام موظف الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة، وتعيين العميد محمد المصطفى امينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري، وتمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على ان تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه. الحد الأدنى هو مليون ونصف ليرة، والحد الأقصى 3 ملايين، وللمتقاعدين مليون ونصف.
وقالت مصادر الثنائي الشيعي بأنه «تم تمرير التعيينات والموازنة في حالة من الفوضى، ولم يكن هناك من تفاهم مسبق حول التعيينات التي اقرت من خارج جدول الاعمال».
وأوضحت المصادر أن «وزير الدفاع طرح التعيينات العسكرية من خارج الجدول واتفقنا على تأجيلها وفوجئنا كيف أدرجت بالمقررات».