بداح العنزي
انتهى اجتماع اللجنة القانونية والمالية امس برئاسة فهيد المويزري الى إحالة مشروع لائحة النظافة ونقل النفايات الجديدة الى جلسة المجلس البلدي.
وكان اجتماع اللجنة قد خصص لمناقشة مواد اللائحة بعد دعوة أعضاء المجلس لتقديم ملاحظاتهم على تلك اللائحة.
وتجدر الإشارة إلى ان اللائحة تضمنت غرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار للمخالف في وضع النفايات في غير موقعها والعبث فيها وإشعال النار بالموقع، كما تم التأكيد على إلغاء الترخيص أو وقفه في حالة مخالفة ناقلي النفايات لشروط وضوابط اللائحة على ان يقتصر منح ترخيص نقل النفايات على الشركات والمؤسسات المؤهلة من البلدية.
في السياق ذاته، عبر عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي عن استغرابه عدم حضور الإدارة القانونية لاجتماع اللجنة القانونية والمالية المخصصة لمناقشة لائحة النظافة ونقل النفايات من حيث الصيغة القانونية لبنود اللائحة أو مادة اللائحة وعلاقة الجهاز والجهات بآلية تطبيق اللائحة كل على حسب اختصاصه وبالإطار القانوني.
وقال الرندي: كانت هناك بعض الملاحظات على اللائحة فاللائحة السابقة والحالية لا تعطي مجالا لتطوير عقود النظافة بحيث تساهم بشكل صحيح في التخلص من النفايات والاستفادة منها لتحافظ على البيئة سواء بفرز النفايات أو تدويرها رغم ان هناك دراسة لفرز النفايات طلبها الجهاز من إحدى الشركات وأعتقد ان العقد قارب على الانتهاء ويفترض ان تكون الدراسة جاهزة لتضاف الى اللائحة إضافة الى ان اللائحة لم تذكر اي إضافات توضح التوجه الى التقليل من العنصر البشري تزامنا مع رفع نسبة الآليات الحديثة رغم ان هناك قرارا للمجلس البلدي لهذا البند وبعض البنود وكذلك الغرامات والجزاءات تحتاج الى رفع قيمتها حتى تكون رادعا للمخالفين.
وأضاف: نحن بحاجة الى أسلوب رادع يساهم في حل تزايد مشكلة السيارات المهملة.
ومن البنود التي تحتاج الى تعديل بالصياغة رفع الغرامات ضد كل الانتهاكات للمخلفات الصلبة والنفايات السائلة للمرادم، وتم طلب إحالتها الى الجلسة الرئيسية مع إبقاء اللائحة على الجدول وتزويدنا بنتائج الدراسة الخاصة بفرز النفايات.