قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا بقانون بتعديل المادة (41) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساواة الرجل مع المرأة من ذوي الإعاقة في مدة التقاعد بمضي عشر سنوات بدلا من خمسة عشر عاما.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة (41) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي:
«استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب اذا بلغت الخدمة المحسوبة 10 سنوات على الأقل لأصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة، و15 سنة على الأقل لأصحاب الإعاقات البسيطة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة».
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا الـقـانـون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كان القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضى عليه أكثر من عشر سنوات، وكانت الغاية منه هو تخفيف المعاناة عن ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم، ولأن الموظفين منهم أثبتوا قدرة على التحدي والعطاء ولم يبخلوا يوما في خدمة وطنهم، ولم تحل بين ممارسة واجباتهم الوظيفية أي ظروف صحية، وأمام كل هذه التحديات كان الرجل والمرأة على حد سواء يقدمان العطاء.
وعليه وتقديرا لحرص ذوي الإعاقة على العمل والعطاء الوظيفي رغم تزايد الأعباء الوظيفية وتشعب الظروف الاجتماعية في الحياة اليومية، أعد الاقتراح بقانون المرفق لمساواة الرجل مع المرأة في مدة التقاعد بمضي عشر سنوات بدلا من خمسة عشر عاما، وعدم التفرقة بين المعاقين وفقا لدرجات الإعاقة او الجنس وهذا ما نصت عليه مواد دستور دولة الكويت.