وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: عدل القانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة البند السادس من المادة رقم (18) بحيث أصبح على النحو الآتي «أولا: يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز بناء على طلب كتابي مسبب، ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في الحالات الآتية:
6- إذا كانت الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات أو أصناف أو مقاولات أو خدمات جهة ذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق لذوي الاحتياجات الخاصة أو جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
1- ما الإجراءات المتبعة من الجهات صاحبة الشأن للتحقق من أن الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المذكورة في البند رقم 6 المشار إليه أعلاه؟ مع ذكر تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات.
2- قائمة بأوامر الشراء المباشرة والممارسات المحدودة المطروحة من الجهات العامة والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لصالح الجهات المذكورة في البند رقم 6 المشار إليه أعلاه، مع ذكر أسماء شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمت الترسية عليها منذ إقرار القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ثانيا: نصت المادة رقم (87) من القانون رقم (74) لسنة 2019 المشار إليه على أن «مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20% من المنتجات محلية و10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة على أن يخصص منها نسبة 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى ما كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن.
ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز».
1- ما الإجراءات المتبعة من الجهات العامة لإلزام المقاولين بتطبيق أحكام المادة (87) من القانون؟
2- صورة ضوئية من العقود التي التزم فيها المقاولون بتطبيق المادة (87) منذ صدور القانون رقم (74) لسنة 2019 المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر نوع المنتج أو الخدمة، والنسبة المتعاقد عليها من قيمة العقد الرئيس.
3- صورة ضوئية من العقود التي لم يلتزم فيها المقاولون بتطبيق المادة (87) منذ صدور رقم (74) لسنة 2019 المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر أسباب عدم التزامهم وأسباب عدم إلزامهم من الجهات العامة والعقوبات التي صدرت في حقهم - إن وجدت.
..ويسأل وزير التجارة عن مناقصات مؤسسة الموانئ
وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، عن مؤسسة الموانئ الكويتية. وطالب تزويده وإفادته عن الآتي:
1- يرجى تزويدي بإجراءات طرح المناقصات التالية وماهية القرار المتخذ بالموافقة عليها وتفاصيل المشروع المطلوب تنفيذه ومدة التنفيذ والشركة المتعاقد معها وترتيبها بين الشركات الأقل سعرا، وعما إذا كان قد تم عرضها على الجهات الرقابية وقرار تلك الجهات بشأنها؟
(أ) رقم م م ك 10 - 2019/ 2020 الخاصة بدراسة وتصميم نقعة المهبولة بقيمة 1.240.185.60 دينار.
(ب) المناقصة رقم م م ك 9 - 2019/ 2020 الخاصة بدراسة وتصميم نقعة الفنطاس بقيمة 2.289.966.00 دينار.
(ج) المناقصة رقم م م ك/ 3 - 2020/ 2021 عمليات نظافة (مجمع الموانئ - ميناء الشويخ - ميناء الدوحة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية بقيمة 1.204.326.36دينار.
(د) طلب تمديد عقد المناقصة رقم م م ك/ 3 - 2016/ 2017 بشأن تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات الأرضية بميناء الشعيبة.