القاهرة - ناهد إمام
قال وزير المالية المصري د.محمد معيط إنه تم تخصيص 7.1 مليارات جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، باعتبارها نموذجا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، موضحا أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليا.
وأضاف الوزير - خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا- أن مصر سجلت معدل نمو 5.3%، و5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017-2018 و2018-2019 على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عامي 2019-2022 و2020-2021 على التوالي، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة في ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالي 2022-2023 معدل نمو 5.7% بما يعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وشدد معيط على أن القطاع الخاص شريك أصيل في تحقيق النمو الأخضر والمستدام، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يساعد في إرساء دعائم الاستثمار المستدام، وقد بلغت الاستثمارات الخضراء 30% من موازنة العام المالي الحالي، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل «حياة كريمة» الذي يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم في تسجيل نمو حقيقي أكثر تنوعا وشمولا وتأثيرا على حياة الناس.