عبدالكريم أحمد
صرحت المحامية تهاني سراب رئيس مركز مراجعة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بجمعية المحامين الكويتية بقولها: إذا كانت المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة قد نصت على أن: «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام والمبينة بالمادة 338 من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم، وللخصوم ان يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين او باعتبار المفقود ميتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز او بفوات ميعاد حصوله وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام»، فإن المذكرة الإيضاحية للقانون قد بينت العلة من ذلك في سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والنأي بها عن إطالة أمد التقاضي وحسمها في اجل قريب بما يحقق الاستقرار لأطراف تلك المنازعات، بالإضافة إلى أن محكمة التمييز قد أرست الكثير من المبادئ القانونية التي عالجت معظم تلك المنازعات بما لم تعد ثمة حاجة للطعن بطريق التمييز.
وأضافت سراب: إن من عيوب ومثالب المادة 13 أنها تناقض مفهوم الطعن بالنقض أو التمييز، من حيث إنه طريق غير عادي يطعن به في الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز، بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لاسيما أن القضاء عمل بشري، وهو عرضة لأن يقع فيه الخطأ أو النسيان مما قد يترتب عليه ضياع الكثير، واختتمت سراب: إننا وبناء على ما سبق نجد أن عدم قابلية الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة للطعن بالتمييز، هو أمر مخالف للقانون ومستوجب إلغاؤه.