- طوني ضاهر: تقدم كبير بإستراتيجية «الخليج» 2025.. لترسيخ مكانته كبنك للمستقبل
- قروض العملاء سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنمو 10% خلال العام الماضي
- ديفيد تشالينور: المخصصات الإضافية تجاوزت 100 مليون دينار لرابع عام على التوالي
- استعدنا نصف الحصة السوقية من حيث قروض الشركات التي خسرناها في عام 2020
قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر إن البنك حقق تقدما كبيرا العام الماضي في تطبيق إستراتيجية 2025، لترسيخ مكانة البنك الريادية في الكويت كبنك المستقبل، والتي تستهدف تزويد العملاء بخدمات بسيطة ومبتكرة لتحقيق النمو المستدام للبنك.
جاء ذلك خلال مؤتمر المحللين الذي عقده البنك نهاية الأسبوع الماضي، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك في 2021، بحضور الرئيس التنفيذي طوني ضاهر، ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، في حين أدارت الحوار نائبة المدير العام لعلاقات المستثمرين دلال الدوسري.
الأداء المالي
وحول الأداء المالي للبنك العام الماضي، قال ضاهر: «شهد صافي الربح نموا بواقع 46% في عام 2021، ليبلغ 42 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 29 مليون دينار في عام 2020، حيث ارتفعت ربحية السهم بنسبة 40% إلى 14 فلسا، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 فلوس للسهم، ما يمثل 50% من الأرباح، بالإضافة إلى 5% أسهم منحة، على أن تتم الموافقة على ذلك من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في مارس 2022».
وأضاف: «وصل إجمالي قروض العملاء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021 حيث بلغ 4.8 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 454 مليون دينار أو بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2020. وجاء هذا النمو من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات».
وتابع: «حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.9% في عام 2021، ويشكل هذا تحسنا حيث انخفضت من 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية للقروض المتعثرة تبلغ 615%».
ولفت إلى أن الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في عام 2020 لا تزال باقية على ما هي عليه من تخفيض حتى 31 ديسمبر 2021، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا.
حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 496 نقطة أساس ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 522 نقطة أساس. وقد ساعدت هذه المصدات المريحة البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.
التحول الرقمي
أشار ضاهر إلى أن «الخليج» أطلق بنجاح نظام الخزينة الجديد MX.3 بالشراكة مع شركة موريكس بهدف تطوير وأتمتة منصات الخزينة وإدارة الأسواق المالية وذلك في إطار خطط التحول الرقمي للبنك، مبينا أن تطبيق هذه المنصة بمنزلة خطوة نوعية في هذا المجال، من شأنها المساهمة في تصدر أسواق المال وخدمة عملائنا بشكل أفضل.
ولفت ضاهر إلى إصدار البنك لتقرير الاستدامة الأول عن 2020، مؤكدا التزام البنك تجاه أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام بتضمين مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساتنا وأنشطتنا وإستراتيجياتنا والطريقة التي ندير فيها مصرفنا.
عوامل إيجابية
من جانبه، أشار ديفيد تشالينور الى 3 عوامل إيجابية لأداء البنك بالعام الماضي، وهي تحقيق صافي إيرادات أعلى من الفوائد بواقع 7.5 ملايين دينار نتيجة لنمو القروض والانخفاض في تكلفة الأموال، فيما شهدت رسوم البنك تحسنا كما تحسنت إيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 ملايين دينار، وذلك مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي.
وأخيرا، انخفض إجمالي المخصصات لدى البنك بمقدار 16.5 مليون دينار، ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئيا بزيادة قدرها 14.3 مليون دينار في المصروفات التشغيلية.
ولفت تشالينور إلى التحسن الحاصل في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2 نقطة مئوية تقريبا خلال الفترة نفسها، مبينا أن الإيرادات التشغيلية شهدت نموا بواقع 7% إلى 170.1 مليون دينار، مقارنة بمقدار 158.3 مليون دينار في عام 2020، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد بالمقارنة بإيرادات الفوائد، بالإضافة إلى التحسن في الرسوم وايرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 ملايين دينار أي بنسبة 16% مدفوعا باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل».
وذكر أن المصروفات التشغيلية قد ارتفعت بمقدار 14.3 مليون دينار، أي بنسبة 22% على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 1% فقط بالمقارنة بالربع الثالث.
وتأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمارنا المستمر في إستراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في 2020 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي.
وبين أن تكاليف الائتمان قد انخفضت من 59 مليون دينار في عام 2020 إلى 43.9 مليون دينار في عام 2021 مؤدية إلى تكلفة المخاطر بمقدار 95 نقطة أساس للعام بأكمله.
المركز المالي
وقال: «على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 443 مليون دينار أي بنسبة 7% لتصل إلى 6.6 مليارات دينار مقارنة بمقدار 6.1 مليارات دينار في السنة السابقة.
ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 528 مليون دينار أي بنسبة 12% في صافي القروض.
إلا أنه عند المقارنة بالربع الثالث فقد شهد صافي القروض نموا بمقدار 168 مليون دينار أي بنسبة 4% وشهد إجمالي الموجودات نموا بمقدار 226 مليون دينار، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام».
وأضاف: «فيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى».
وحول تمويل البنك، قال تشالينور إن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء. ونتيجة لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية.
فقد وصلت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك إلى 0.9% في نهاية ديسمبر2021، منخفضة من 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وظلت نسبة التغطية قوية حيث وصلت إلى 615% في نهاية ديسمبر 2021.
إدارة مالية حصيفة
وذكر تشالينور أنه كما في 31 ديسمبر 2021 يوجد لدى البنك ما قيمته 112 مليون دينار من المخصصات الفائضة، والتي تمثل 37% من إجمالي مخصصاتنا.
وهذه هي السنة الرابعة على التوالي منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الذي تتخطى فيه المخصصات الإضافية للتسهيلات الائتمانية حاجز الـ 100 مليون دينار
وحول نسب السيولة الرئيسية، بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية 222% كما في 31 ديسمبر 2021، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 107% لنفس الفترة.
كلتا النسبتين لاتزال أعلى من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 80% والحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100%.
نمو القروض
وردا على سؤال حول نمو القروض والتوقعات لعام 2022 قال تشالينور: لقد شهد عام 2021 نموا قويا في القروض، ولاسيما في الربع الرابع منه حيث كان الأعلى في ذلك العام، مستدركا: «لقد توقعت في وقت سابق من العام نموا مرتفعا من خانة واحدة، ولكنه بلغ 10.4%».
وأشار إلى أن النمو بين القروض الشخصية وقروض الشركات كان متوازنا إلى حد ما، وعلى الرغم من أن قروض الشركات تحتل الجزء الأكبر من محفظة البنك، فقد شهدنا نموا متسارعا في القروض الشخصية بما يزيد على 12%، وهو انعكاس تقريبي لنمو السوق بالنسبة لهذا القطاع بالمجمل، إذ نما السوق بنسبة 6.6%، في المقابل شهد البنك نموا بنسبة 10.4%.
وأضاف: «بالنظر إلى نمو القطاع، نجد أن القروض الشخصية نمت بما يزيد على 13% وقروض الشركات نمت بنسبة تزيد قليلا على 3%. وبالنسبة للبنك، فقد نمت القروض الشخصية بمستوى مقارب للسوق بينما نمت قروض الشركات إلى أكثر من الضعف، مبينا أن البنك نجح من حيث قروض الشركات في استعادة نصف الحصة السوقية التي خسرها في عام 2020».
وتابع: «شهدنا زيادات في القروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز وقطاع التصنيع والقطاع المالي وانخفاضات في قطاعي العقارات والإنشاءات.
لذا، فقد شكل قطاعا العقارات والإنشاءات معا 21.6% من إجمالي القروض في عام 2020، ولكنهما تراجعا الآن إلى 19.6%. وأعتقد أن برنامج تأجيل القروض الثاني والطلب الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة القياسية عززت نمو القطاع لعام 2021».
واستطرد: «بالنظر إلى المستقبل في عام 2022، أعتقد أن النمو سيتباطأ في القطاع، ولاسيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. ولكن قانون الرهن العقاري المحتمل قد يغير قوانين اللعبة، إلا أن التوقيت غير مؤكد».
القروض غير المنتظمة
وأضاف: انخفضت القروض غير المنتظمة إلى أقل من 1% للمرة الأولى. وعندما ننظر إلى عمليات الشطب التي تمت خلال العام، نجد أنها بلغت 43 مليون دينار ولذلك وحتى بدون أي عمليات شطب، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة فقط حوالي 1.75% وهي لاتزال منخفضة جدا وأقل من هدفنا المتمثل في الإبقاء على أقل من نسبة 2%.
ولهذا السبب، فقد كانت القروض غير المنتظمة الأساسية منخفضة وتباطأت عما رأيناه في عام 2020، وهو أمر جيد.
وعندما ننظر إلى عام 2020 فقد كانت لدينا عمليات شطب بقيمة 81 مليون دينار، ولذلك وعلى الرغم من أن مستوى عمليات الشطب لدينا قد انخفض إلى النصف من عام لآخر، إلا أننا تمكنا من الوصول إلى أقل من 1% وهي نتيجة جيدة.
وتابع: «أعتقد أننا في عام 2022 سوف نشهد المزيد من عمليات الاسترداد، حيث كانت ضعيفة نسبيا من عام لآخر. كما أعتقد أن لدينا إمكانية الاحتفاظ بتكاليف ائتمانية بأقل تكلفة من المعدل الطبيعي طويل الأجل البالغ 100 نقطة».
واستطرد: «من حيث فئة المبالغ المستحقة وليس خسائر انخفاض القيمة. نعم، لقد رأينا ارتفاعا بمقدار 30 مليون دينار وكان ذلك في المقام الأول في قطاع الأفراد.
ولكن عندما ننظر إلى الخانة من 60-90 يوما، بمعنى آخر مرحلة ما قبل القروض غير المنتظمة، فقد بلغت فقط 12 مليون دينار في هذا العام مقابل 32 مليون دينار في العام الماضي. ولذلك، أشعر بارتياح نسبي إذا حصلنا على نفس المستوى في عام 2022».
دلال الدوسري: 5 توقعات إيجابية لأداء بنك الخليج
اختتمت الدوسري المؤتمر بعرض صفحة إرشادية تلخص بعض التوقعات وهي كما يلي:
1 - بالنسبة لنمو القروض، تتمثل إستراتيجية البنك في النمو بشكل أسرع من السوق.
2 - بالنسبة لهوامش الربحية، نتوقع تراجعا على المدى القصير حتى يتحقق رفع سعر الفائدة ومن ثم ستتوسع الهوامش.
3 - من المتوقع أن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل.
4 - من المحتمل أن تبلغ تكلفة المخاطر أقل من المستوى الطبيعي البالغ 100 نقطة أساس.
5 - وأخيرا، من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2%.
تصنيفات مرموقة
أشار ضاهر إلى أن البنك حافظ على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، كما يلي:
٭ أبقت «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ ثبتت «كابيتال إنتليجنس» تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ عدلت «فيتش» في بداية 2022 تصنيف البنك للمصدر على المدى الطويل في المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ عدلت «ستاندارد آند بورز» تصنيف البنك الائتماني من المرتبة «A-» إلى المرتبة «BBB+» كما عدلت النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».
النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة
حول النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة وتأثير ارتفاعه بمقدار 25 نقطة أساس على البنك، قال تشالينور: «لقد سبق أن ذكرت عدة مرات في عام 2021 أنني أعتقد أن النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة ستكون مستقرة بشكل كبير، وهذا ما رأيناه، لقد كان صافي هامش الفائدة في كل من الربعين الثالث والرابع مستقرا عند 209 نقاط، وخسرنا نقطة أساس واحدة فقط من الربع الثالث إلى الربع الرابع.
وأضاف: ما نراه هو أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب ببعض الضغط التصاعدي على الأسعار ومن الواضح أن هذا يؤثر على تكلفة الأموال لدينا.
ويبدو أن هذا ما بدأ يحدث في الربع الرابع، لذلك أعتقد أن خسارة نقطة واحدة فقط من الربع الثالث إلى الربع الرابع هو أمر جيد للغاية».
وتابع: من المؤكد أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعود بالفائدة على أرباح البنوك، ونحن في وضع جيد للغاية بحيث تتم إعادة تسعير محفظة البنك للقروض الممنوحة للشركات على الفور وجميع القروض الجديدة الممنوحة للأفراد أيضا.
وفيما يتعلق بالتأثير الذي نفصح عنه، فإن كل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس يكون التأثير الإجمالي على صافي دخل الفوائد حوالي 3 ملايين دينار سنويا.
جودة أصول عالية
عند سؤاله عن جودة الأصول والنظرة المستقبلية لتكاليف الائتمان، قال تشالينور: «لقد سررت حقا بأداء المحفظة هذا العام، فقد انخفضت تكاليف الائتمان عن العام الماضي إلى 44 مليون دينار من 59 مليونا وإذا نظرنا إلى تكلفة المخاطر، نجد أن 110 نقاط أساس في النصف الأول قد انخفضت إلى 80 في النصف الثاني، مستدركا «كنت قد ذكرت أنه بعد الارتفاع المفاجئ في تكاليف الائتمان في الربع الثاني فإن الرقم الطبيعي عادة ما يقارب الـ 100 نقطة أساس، لكنه بلغ 95 نقطة للعام بأكمله».