علي إبراهيم
قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن ارتفاعات الأسعار التي تشهدها السلع عالميا نتيجة الحرب الروسية ـ الأوكرانية والتداعيات السلبية لسلاسل الإمداد والتوريد، لن تكون مبررا موضوعيا لوقف إجراءات الحكومة بشأن تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الضريبي، أو تعطيل العمل على مشروعات القوانين الخاصة بضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، أو قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
وقالت المصادر إن المضي في عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي لا يمكن وقفه أو جعله رهينة أي تغييرات عالمية، إذ إن التوجه للإصلاح أمر حتمي في ظل وجود مشاكل هيكلة بالاقتصاد الوطني، ناهيك عن أن تطبيق بعض الضرائب يأتي في إطار الالتزام الدولي، ولكنه يدخل حيز النفاذ بعد موافقة مجلس الأمة، ما يجعل أيضا الاستمرار في الإجراءات الخاصة بتهيئة البنية التحتية تشريعيا أو لوجستيا أمرا حتميا.
وذكرت أن ارتفاعات أسعار النفط أيضا لن تكون سببا في وقف خطط الإصلاح أو تأجيلها، إذ تعد فرصة مواتية للدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات بوتيرة أسرع في ظل تخفيف الكثير من الضغوط على عاتق الحكومة بعد ارتفاع عوائد النفط، إلا أن استمرار ارتفاع تلك العوائد يعد أمرا غيبيا وغير مضمون وهو ما يحتم بالتبعية عدم الإخلال بخطط الإصلاح.