المحلل المالي
للشهر الثاني على التوالي عاكست بورصة الكويت في أدائها أسواق الأسهم العالمية و«الناشئة»، حيث سجلت مكاسب قوية خلال اول شهرين من عام 2022، تخطت الـ 13% لمؤشر السوق العام، و14.7% لمؤشر السوق الأول.
وتأتي هذه المكاسب القوية لبورصة الكويت، على الرغم من ارتفاع المخاطر والتطورات السريعة التي طرأت على الاوضاع الجيوسياسية المتأزمة في اوروبا، وبداية المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وتأزم العلاقات الديبلوماسية بين روسيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة الاميركية.
وبالإضافة إلى ذلك، فهناك أزمة الغاز والطاقة في اوروبا وارتفاع أسعارها، وتوقعات بداية رفع اسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الاميركي في شهر مارس الحالي ولعدة مرات خلال السنة الحالية (متوقع 6 مرات) لكبح التضخم الذي سجل مستويات قياسية تاريخية خلال يناير الماضي بالولايات المتحدة، مرتفعا 7.5% على أساس سنوي.
وفي ضوء هذه المؤشرات السلبية التي سيطرت على الاقتصاد العالمي، بدأت اسواق الاسهم العالمية والاميركية عام 2022 بخسائر حادة تعدت الـ 10 تريليونات دولار، لتسجل القيمة الرأسمالية السوقية لاسواق الأسهم العالمية 110 تريليونات دولار.
إلا ان بورصة الكويت تجاهلت تلك العوامل السلبية، وبدأت 2022 بمكاسب في قيمتها السوقية تخطت 5.5 مليارات دينار، مستفيدة من الارتفاع القياسي بسعر برميل النفط الكويتي الذي تخطى
100 دولار للبرميل وايضا النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعاتها النقدية التي فاقت التوقعات، والتخفيف من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا. وبحسب رصد لـ «الأنباء»، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية للاسهم المدرجة في السوق الاول منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخ 9 مارس الجاري، بحوالي 4.7 مليارات دينار وبنسبة ارتفاع 15% أي ما يعادل 85% من الارتفاع الاجمالي في القيمة السوقية لبورصة الكويت، الذي بلغ منذ بداية السنة حوالي 5.5 مليارات دينار. لتسجل بذلك القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت حوالي 47 مليار دينار، أعلى قيمة تسجلها منذ الازمة المالية العالمية في عام 2008، كما بلغت القيمة الرأسمالية السوقية لاسهم السوق الأول ال 26 حوالي 36.3 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 77% من القيمة السوقية الاجمالية للبورصة الكويتية.
اما منذ بداية 2022 فقد بلغت السيولة على اسهم السوق الأول 1.94 مليار دينار كويتي وبالتالي شكلت 63% من سيولة البورصة الكويتية التي سجلت 3.07 مليارات دينار كويتي وذلك بعد توجه جزء مهم من السيولة الى اسهم السوق الرئيسي بحوالي 1.13 مليار دينار كويتي لاقتناص الفرص الاستثمارية على بعض الشركات القيادية في السوق الرئيسي وللمضاربة على بعض الأسهم.
وأثبتت اسهم شركات السوق الاول انها الأسهم القيادية ودعامة البورصة من حيث السيولة والأساسيات والقيمة السوقية، حيث استقطبت منذ 1 أبريل 2018 (تطبيق التقسيم الجديد) سيولة اجمالية بلغت 28 مليار دينار، أي ما يعادل 72% من سيولة البورصة التي بلغت 38.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
وقد ربح مؤشر السوق الاول 14.7% منذ بداية عام 2022، مقابل 13% لمؤشر السوق العام ولتتراكم مكاسب مؤشر السوق الاول منذ انطلاقه الى 75% أي ما يعادل متوسط عائد سنوي في 4 سنوات بلغ 19% بينما بلغت مكاسب مؤشر السوق العام 59% خلال الفترة ذاتها أي ما يعادل متوسط عائد سنوي 15%.
اما مؤشر السوق الرئيسي لم يستطيع ان يجاري أداء السوق الأول، حيث ربح منذ انطلاقه 28% وسط سيولة متوسطة على معظم أسهمه وبسيولة اجمالية منذ انطلاقه بلغت 10.7 مليارات دينار كويتي ما يعادل 28% من سيولة البورصة الكويتية.
وبعد فترة من الارتفاع في تقييمات اسهم السوق الأول خلال عام 2020، حيث تأثرت النتائج المالية للشركات سلبا نتيجة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الأسهم في النصف الثاني من عام 2019، بدأت تقييمات معظم اسهم السوق الأول بالانخفاض والعودة الى مستويات مناسبة خلال 2021 وايضا منذ بداية 2022. ويأتي ذلك نتيجة الأداء المالي الجيد لشركات السوق الأول، حيث ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لـ 16 شركة أعلنت نتائجها المالية عن عام 2021 بنسبة 45% الى 1.3 مليار دينار، وبالرغم من الارتفاع الملحوظ في معظم اسهم السوق الأول منذ بداية السنة الماضية وحتى عام 2022، فقد بلغ متوسط مكرر الربحية للسوق الأول حوالي 24 مرة، بينما بلغ متوسط مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 2.29 مرة.