أعلن المدير العام لـ «المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب» السورية، عبداللطيف الأمين، أن المؤسسة تعتزم التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند، كما أنها تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح. وأوضح الأمين، في حديث إلى صحيفة «تشرين» الحكومية، أن «المؤسسة» تبحث عن خيارات بديلة عن روسيا لاستيراد القمح بسبب ارتفاع أسعارها فقط، مشيرا إلى أن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سورية.
وبحسب الأمين، ارتفعت تكاليف استيراد الطن الواحد من القمح من 317 دولارا أميركيا إلى 400 دولار بعد رفع قيمة التأمينات، إلا أن العقود القديمة من روسيا (300 ألف طن) يتم توريدها بالتدريج وبالسعر القديم، على حد قوله.
وقال الأمين إن لدى «المؤسسة» مخزونا داخليا من مادة القمح، معتبرا أن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي.
وفي 14 من مارس الحالي، قال رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، إنه يوجد ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم من مادة القمح في سورية. وتأتي تصريحات عرنوس بعد أيام من حديث مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، أحمد حيدر، عن تراجع المساحة المزروعة بالقمح في سورية. وكان حيدر قال في حديث سابق لإذاعة «ميلودي إف إم» المحلية، إنه لا يمكن إحصاء تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لعدم الوصول إلى مرحلة «التسنبل» بعد، لكن المساحة المزروعة بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من عام 2021، إذ بلغت 1.5 مليون هكتار.
وأضاف أن التراجع في المساحات كان في مناطق الزراعة البعلية بسبب تأخر الأمطار والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم، موضحا أن الاعتماد الأساسي في محصول القمح على المساحات المروية، ولا توجد في مساحاتها المزروعة فارق كبير عن عام 2021، أما البعلية فيوجد انخفاض.