عبدالله الراكان
أجمع عدد من المواطنين على ان منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين جاءت بتوجيه من سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، مطالبين بأن يكون صرفها بمعزل ومنأى عن مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الجديد، موضحين ان المكافأة هي استحقاق للمتقاعدين الذين ساهموا بشكل كبير في بناء البلد في ظل ارتفاع الاسعار الكبير للاسعار بشكل عام.
وتباينت آراء المواطنين الذين تحدثوا لـ«الأنباء» عن التعديلات على قانون التقاعد التي تسعى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإقرارها، والتي كانت اولها توزيع منحة 3000 دينار للمتقاعدين لمرة واحدة، إضافة الى زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 الى 28 ضعف الراتب، كذلك مضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 دينارا كل 3 سنوات الى 20 دينارا سنويا، حيث طالب البعض بتحويل المنحة الى اسهم توزع في رأس مال الشركات لمواجهة ارتفاع الاسعار المفتعل، فيما طالب آخرون بوقف هذه المناكفات داخل المجلس وصرفها كما وعد وزير المالية قبل بداية شهر رمضان، وان تقر المنحة من خلال مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات وتصرف في حسابات المتقاعدين مباشرة، كما طالبوا بإنصاف هذه الشريحة المهمة والتي تراكمت عليها الديون بسبب غلاء الاسعار وارتفاعها الفاحش، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال المواطن سلمان الرشيدي ان منحة الـ 3000 دينار ومبلغها كان يتداول في البداية على انها 8000 دينار، وحقيقة كانت ستفي بالكثير من الالتزامات والأعباء المتراكمة على المتقاعدين وأسرهم خاصة فيما يتعلق بأمور البناء وتسديد الكثير من الديون ونتمنى أن يتم صرفها قبل شهر رمضان المبارك، متسائلا لماذا يقول البعض بأن توزع المنحة لمرة واحدة رغم أن المؤسسة تسجل ارباحا سنوية كبيرة، مشيرا الى أن المنحة هي مكرمة كريمة وبتوجيه من القيادة السياسية بادر بها سمو ولي العهد مشكورا.
واضاف الرشيدي لـ«الأنباء» ان العجز الاكتواري ليس سببه منحة المتقاعدين ومساعدتهم بالارباح التي تحصلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، معبرا عن رفضه لقانون التقاعد الجديد الذي يرفع سن التقاعد الى 28 سنة.
المجلس والحكومة
بدوره، قال المواطن صادق القلاف ان فئة المتقاعدين افنوا اعمارهم وشبابهم في خدمة البلد وقدموا كل ما يستطيعون خلال سنوات عملهم في مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وفي جميع المواقع، متسائلا هل من المنطق معاملة هذه الفئة بهذه الطريقة ورمي المسؤولية بين المجلس والحكومة، موضحا ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد وجه بصرف هذه المنحة أو المكافأة، وبدورنا نشكره على هذه المبادرة الطيبة، ونتمنى أن يتم صرفها من دون أي مساومات.
وطالب القلاف بأن يجتمع مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وان تقرر من غير الرجوع الى مجلس الامة، مضيفا ان الاقتراحات بالتعديل على قانون التقاعد هي مهمة لكن يجب ان تكون بعيدا عن هذه المكافأة كون المتقاعدين بأمس الحاجة لهذه المنحة لمواجهة ارتفاع الاسعار الكبير والغلاء الفاحش في معظم المواد الأساسية والاستهلاكية، وهي حق للمتقاعدين كونها جاءت بتوجيهات ولفتة كريمة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تجاه هذه الفئة، ونتمنى أن يتم صرفها بأسرع وقت وحبذا لو كان ذلك قبل شهر رمضان لمواجهة الأعباء وغلاء الأسعار والمتقاعد أحوج من غيره بها.
توزيع أسهم
من جهته، قال المواطن علي صفر لـ«الأنباء» انه غير مؤيد لمنح الـ 3000 دينار للمتقاعدين بشكل مباشر بسبب الارتفاع المصاحب لهذه المنحة والذي قد يحدث بسببها في ظل الجشع الكبير لدى بعض التجار، مشيرا الى ان توزيع هذه المنحة على شكل اسهم وزيادة رأس المال في شركة مساهمة افضل بكثير من المنحة المالية.
وأوضح صفر ان التعديلات المقترحة على قانون التقاعد ممتازة خاصة رفع سن التقاعد، حيث ان الموظف كل ما زاد عمره اتقن عمله وسيساهم بتدريب الموظفين الجدد، إذ ان الشهادة الجامعية غير كافية لاتقان العمل ويجب تعزيزها بالخبرات الوطنية من أصحاب الكفاءات الذين أمضوا سنوات طويلة في عملهم والكثيرون منهم تنقلوا في العديد من المواقع المختلفة في مجالات عملهم، وبالتالي فالاستفادة من خبراتهم شيء ضروري.