تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر فبراير أحدث تقارير وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية للكويت، والذي تضمن بعض الإيجابيات المتمثلة في امتلاك البلاد احتياطيات نفطية هائلة، وكذلك ارتفاع حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي.
وقدرت الوكالة الأصول السائلة لصندوقي احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام، الذي تديرهما الهيئة العامة للاستثمار بأكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 29 ضعف الدّين الحكومي، لتكون النسبة الأعلى خليجيا وبين الدول السيادية التي تصنفها الوكالة.
وبذلك، فإن الصندوق السيادي يرفع من قوة ومتانة الكويت ائتمانيا، ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي خارجيا، وبين التقرير أن الوكالة أشارات أيضا الى بعض نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي والتي قد تسهم في خفض تصنيفها الائتماني منها: استمرار الاعتماد الكبير على النفط وهو ما يضع الحكومة تحت رحمة أوضاع جيوسياسية غير مستقرة.
وكذلك ارتفاع حجم الدعومات (حيث تمثل الأجور والإعانات نحو 3 أرباع الإنفاق الحكومي) فضلا عن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، وبذلك يكون المأزق السياسي معرقلا للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
الى ذلك، تناول التقرير الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره الاقتصادي على الكويت، على المدى القصير والمتوسط وطويل الاجل، حيث انه من المتعارف عليه رغم كوارث الحروب الا انه تبقى مقولة أم الأزمات تصنع الثروات صحيحة لحد ما، حيث ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا متتاليا قفزت به الى ملامسة 130 دولارا للبرميل.
وهناك توقعات أن يتجاوز حاجز الـ200 دولار في حال استمرار الحرب وعدم تدخل (أوپيك+) لزيادة معدلات الإنتاج، وبالطبع ستستفيد الكويت من هذه المنحة القدرية الجديدة والتي أشرنا إليها في التقارير السابقة وسيتحول العجز الى فائض دون أي تدخل من الحكومة.