- رئيس الوزراء في اجتماع المجلس الاستثنائي بحضور قيادي " متابعة الأداء الحكومي " و " المحاسبة " و" المراقبين الماليين " و" ديوان الخدمة " : ضرورة الإسراع بتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية و "الحكومية" لحماية المال العام
- مجلس الوزراء ناقش دور إدارات ووحدات التدقيق الداخلي بمختلف أجهزة الدولة وضرورة تطوير أنظمتها
- معالجة أوجه القصور في اللوائح بما يضمن تحقيق الأهداف العامة للجهة ويكفل الالتزام باللوائح للحيلولة دون وقوع تجاوزات ومخالفات وشبهات فساد ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري بالجهات الحكومية المختلفة
- المجلس استمع إلى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز والذي تضمن بعض التوصيات التي قدمها الجهاز والتي من شأنها تحسن الأداء الحكومي ومقترحات بشأن وضع مؤشرات قياس متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين
- المجلس أشاد بهذه المقترحات وكلف الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع آلية تنفيذية لتلك المقترحات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بهذا الشأن
- قدم رئيس "المراقبين الماليين" وعدد من قياديي الجهاز عرضاً مرئياً بشأن دور الجهاز وأهدافه لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بأبرز الملاحظات المالية
- احيط المجلس بعرض مرئي مقدم من كل من رئيس ووكيل ديوان الخدمة المدنية تضمن شرحاً للمخالفات المسجلة من قبل الديوان على الجهات الحكومية وكذلك المديونيات والبرامج والدورات ونتائج تطبيق سياسة الإحلال (التكويت) وإنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي
- ثمن المجلس الدور الريادي الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومعاونة الجهات الحكومية في تحسين أدائها المالي و أثنى على ما يقوم به الديوان من دراسات وتقارير من شأنها تطوير العمل الحكومي المالي وترشيد الإنفاق
مريم بندق
تنشر «الأنباء»، مشروع قانون الحكومة بشأن صرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين والفئات المستحقة منهم والمستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش.
وينص مشروع قانون المنحة في المادة الأولى منه على أن تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم.
وجاء في مشروع القانون انه لا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة، فإذا استحق أكثر من منحة صرفت له أعلى المنح مقدارا، وحسب المشروع لا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.
وتضمن مشروع القانون في المادة الثانية نصا على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكشفت مصادر عن أن مشروع قانون الحكومة الذي سيحال الى مجلس الأمة يتضمن نصا يفيد بأن تطبيق زيادة المعاشات 20 دينارا سنويا سيطبق اعتبارا من أول أغسطس 2023.
وقد أكدت المصادر أن المنحة والمزايا المالية ستشمل الكويتيين الذين هم في فترة تحت التدريب ولم يتم تعيينهم في أي جهة تتبع القطاع الخاص، ومن الأهمية ذكر، ان «الأنباء» نشرت في 23 الجاري ان منحة المتقاعدين والمزايا المالية تشمل 5 فئات هي: المتقاعدون من الحكومة، وقطاعات الخاص والنفطي والعسكري، والمستحقون في حالة وفاة المؤمن عليه «الموظف» أو صاحب المعاش «المتقاعد».
وأكدت مصادر اخرى ان استعجال صرف المنحة يتطلب تمريرها في مداولتين بصفة الاستعجال.
تصريح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإستثنائي مع الجهات الرقابية
صرح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإستثنائي مع الجهات الرقابي.
و قال المزرم ان الاجتماع مثمر ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمعالجة ووضع الآليات المناسبة مع الجهات الرقابية
واضاف ان النقاش تم بين الوزراء والمسؤولين القياديين عن الجهات الرقابية وتوصل المجتمعون الى عدة توصيات نطلع من خلالها لتعزيز التعاون.
"ديوان الخدمة" عرض لمجلس الوزراء مخالفات الجهات الحكومية
استمع المجلس إلى عرض مرئي مقدم من كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووكيل ديوان الخدمة المدنية، تضمن شرحاً للمخالفات المسجلة من قبل الديوان على الجهات الحكومية وكذلك المديونيات والبرامج والدورات ونتائج تطبيق سياسة الإحلال (التكويت) وإنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي.
كما تضمن العرض مقترحين، الأول لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية، والثاني لتشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص، وقد أشادمجلس الوزراء بدور ديوان الخدمة المدنية، كما أشاد بالمقترحات.
وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد الدراسات والآليات الخاصة لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية للجهات الحكومية، كما كلف الديوان دراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
مجلس الوزراء طلب تقريراً مفصلاً من "المراقبين الماليين" حول الرقابة المسبقة
قدم رئيس جهاز المراقبين الماليين وعدد من قياديي الجهاز عرضاً مرئياً بشأن دور الجهاز وأهدافه لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بأبرز الملاحظات المالية، وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه المقترحات، وقرر المجلس تكليف الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع آلية تنفيذية لتلك المقترحات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بهذا الشأن.
"المحاسبة": موافاة مجلس الوزراء بنتيجة دراسات ترشيد الإنفاق
قدم رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع وعدد من قياديي الديوان العرض المرئي المتضمن بيانا إحصائيا بتسوية الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021، وبيان عن تكليفات مجلس الأمة ومجلس الوزراء للديوان
حيث أوضح الديوان بأنه سوف يقوم بموافاة مجلس الوزراء بنتيجة الدراسات التي يقوم بها بهذا الشأن بغية تعزيز التعاون المثمر والذي من شأنه المحافظة على المال العام وترشيد الإنفاق ويعود بالخير لوطننا العزيز
وقد ثمن مجلس الوزراء الدور الريادي الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومعاونة الجهات الحكومية في تحسين أدائها المالي، كما أثنى مجلس الوزراء على ما يقوم به الديوان من دراسات وتقارير من شأنها تطوير العمل الحكومي المالي وترشيد
"متابعة الأداء الحكومي" : محاسبة المقصرين
استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز، والذي تضمن بعض التوصيات التي قدمها الجهاز والتي من شأنها تحسين الأداء الحكومي ومقترحات بشأن وضع مؤشرات قياس متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين.
ملاحظات " المحاسبة " .. آن الأوان للتريث
- يتم بعد نشرها رفعها للوزارة المعنية لإجراء التحقيقات للتأكد من وجود مخالفة وبعضها لا يثبت وجود مخالفة إدارية أو ما شابه وبعضها الآخر لايزال رهن التحقيق ورغم ذلك تبنى عليها بعض الاستجوابات
- مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لمناقشة ملاحظات الجهات الرقابية على الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية
أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع الجهات الرقابية لمناقشة الملاحظات الواردة بالتقارير على الوزارات و المؤسسات والهيئات الحكومية، ومن الجهات الرقابية التي لها دور كبير في رصد هذه الملاحظات ديوان المحاسبة.
و قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" إن ملاحظات ديوان المحاسبة يتم بعد نشرها رفعها للوزارة أو الجهة الحكومية المعنية لإجراء التحقيقات للتأكد من وجود مخالفة من عدمه.
وأوضحت أن بعض هذه الملاحظات لا يثبت وجود مخالفة ادارية أو ماشابه بعد إجراء التحقيقات مع الأشخاص والقطاعات المسؤولة ، وبعضها مايزال رهن التحقيق.
وتمنت المصادر التأني حتى يتم انتهاء التحقيقات المطلوبة والتأكد من ان هذه الملاحظات تحتوي على مخالفات حقيقية حيث إن بعض الملاحظات تبنى عليها بعض الاستجوابات.
ودعت الحكومة إلى الإسراع في معالجة اللوائح والقوانين التي تؤدي إليى رصد بعض هذه الملاحظات خصوصا ان الحكومة عازمة على
الاخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات عند التجديد واختيار القياديين، حيث لن يتم التجديد للقياديين الذين تكرر رصد ديوان المحاسبة مخالفات إدارية أو ما شابه على أعمالهم.
وفيما يلي تفاصيل بيان مجلس الوزراء :
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء
وبناءاً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء للوزراء بشأن ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية ومعالجة ملاحظاتهم والأخذ بتوصياتهم
وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على متابعة تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، فقد دعا مجلس الوزراء كل من (ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وجهاز متابعة الأداء الحكومي)
رحب سمو رئيس مجلس الوزراء برؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية، مؤكداً حرص المجلس على ضرورة تلافي المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية وضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه من خلال وضع آلية عمل جادة تتضافر فيها كافة الجهود وتتعاون من خلالها كل الجهات الرقابية
كما شدد سموه على تفعيل التنسيق الأمثل فيما بين الجهات الرقابية والجهات الحكومية والسعي نحو العمل لتحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المال العام
وثمن رئيس ديوان المحاسبة/ فيصل فهد الشايع دعوة مجلس الوزراء لحضور الديوان لمناقشة آلية تلافي الملاحظات الواردة بتقاريره على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والاستماع إلى ملاحظاته وتوصياته
مبيناً بأن هذا الأمر يعكس اهتمام مجلس الوزراء لما جاء بتقارير ديوان المحاسبة من مخالفات وملاحظات، وكذلك لبحث السبل الكفيلة لتفاديها وضمان منع تكرارها، مؤكداً بأن تلك الدعوة وتلبية ديوان المحاسبة لها تجسيداً لما جاء بالمادة (151) من الدستور
قدم رئيس ديوان المحاسبة وعدد من قياديي الديوان العرض المرئي المتضمن بيان إحصائي بتسوية الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020/2021، وبيان عن تكليفات مجلس الأمة ومجلس الوزراء للديوان
وقد ثمن مجلس الوزراء الدور الريادي الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام ومعاونة الجهات الحكومية في تحسين أدائها المالي، كما أثنى مجلس الوزراء على ما يقوم به الديوان من دراسات وتقارير من شأنها تطوير العمل الحكومي المالي وترشيد الإنفاق
حيث أوضح الديوان بأنه سوف يقوم بموافاة مجلس الوزراء بنتيجة الدراسات التي يقوم بها بهذا الشأن بغية تعزيز التعاون المثمر والذي من شأنه المحافظة على المال العام وترشيد الإنفاق ويعود بالخير لوطننا العزيز
استمع المجلس إلى عرض مرئي مقدم من كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية، ووكيل ديوان الخدمة المدنية، تضمن شرحاً للمخالفات المسجلة من قبل الديوان على الجهات الحكومية وكذلك المديونيات والبرامج والدورات ونتائج تطبيق سياسة الإحلال (التكويت) وإنشاء مركز التدريب والاختبار الحكومي
كما تضمن العرض لمقترحين الأول لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية، والثاني لتشجيع المواطنين للإنخراط في القطاع الخاص، وقد أشاد مجلس الوزراء بدور ديوان الخدمة المدنية، كما أشاد بالمقترحات
وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد الدراسات والآليات الخاصة لتطوير وتنظيم الهياكل الإدارية للجهات الحكومية، كما كلف الديوان دراسة آلية تشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة
قدم رئيس جهاز المراقبين الماليين وعدد من قياديي الجهاز عرضاً مرئياً بشأن دور الجهاز وأهدافه لتحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بأبرز الملاحظات المالية
وأشاد المجلس بأداء جهاز المراقبين الماليين في رقابته المسبقة على كافة عمليات الصرف في الجهات الحكومية، وقرر مجلس الوزراء إحالة التوصيات إلى لجنة الشئون الاقتصادية للدراسة وإبداء الرأي على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية
استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ/ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز، والذي تضمن بعض التوصيات التي قدمها الجهاز والتي من شأنها تحسن الأداء الحكومي ومقترحات بشأن وضع مؤشرات قياس متابعة الأداء ومحاسبة المقصرين
وقد أشاد مجلس الوزراء بهذه المقترحات، وقرر المجلس تكليف الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع آلية تنفيذية لتلك المقترحات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بهذا الشأن
وناقش مجلس الوزراء دور إدارات ووحدات التدقيق الداخلي بمختلف أجهزة الدولة وضرورة تطوير أنظمتها، ومعالجة أوجه القصور في اللوائح بما يضمن تحقيق الأهداف العامة للجهة، ويكفل الالتزام باللوائح للحيلولة دون وقوع تجاوزات ومخالفات وشبهات فساد ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري بالجهات الحكومية المختلفة
نوه سمو رئيس مجلس الوزراء بما تفضل به الحضور من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات التنسيق بين الجهات الرقابية وتلافي الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية
عبر مجلس الوزراء عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية لأداء المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، وحثها على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة لحماية المال
والعمل على تفعيل التنسيق اللازم بين الجهات الرقابية وتحسين التعاون الجاد بينهم وفق آليات واضحة تنفيذاً لتوجيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما