ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل كرر في لقاء إعلامي، إشادته بأوضاع القطاع المصرفي، وكانت إشادة صحيحة، ولعلها مناسبة لتقديم الشكر للمحافظ ونائب المحافظ لبنك الكويت المركزي، والاثنان للأسف على وشك ترك منصبيهما، وتلك خسارة كبيرة للبلد.
وفي استعراض الأرقام، يذكر المحافظ أن ميزانية القطاع بلغت أعلى مستوياتها التاريخية عند 91 مليار دينار، وصافي أرباح البنوك عن عام 2021 قارب مستويات ما قبل الجائحة وبلغ 961 مليون دينار، وكانت نحو 1.02 مليار دينار في عام 2019.
وتحوطات البنك المركزي إبان الجائحة لعام 2020، أدت إلى انخفاض القروض غير المنتظمة من 2% في ذلك العام إلى مستوى قياسي أدنى عند 1.4% في عام 2021 مع معدل تغطية لها بلغ 310%، وذلك مؤشر على جودة الأصول ووفرة المخصصات، التي ساهمت في شطب بعضها.
ووفقا لتصريح المحافظ، لم يكن ذلك الأداء مقرونا بأخذ مخاطر عالية، أي عائد أعلى بمخاطر أعلى وفق المفهوم المالي، وإنما جاء مع استمرار التحوط والحفاظ على سلامة ومتانة أوضاع القطاع. معدل كفاية رأس المال بلغ 19.2% وهو أعلى بكثير من المتطلبات العالمية الدنيا له والبالغة 10.5%.
والواقع أنه أعلى أكثر مما يجب وربما مؤشر على ضيق سوق الاقتراض والاستثمار المحلي، وبلغ معيار تغطية السيولة 183% وبلغ صافي التمويل المستقر 111% وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا لهما البالغة 100%.
ومن أجل التحوط للمستقبل، أخضع البنك المركزي القطاع لاختبارات ضغط خاصة بأوضاعه وأخرى خاصة بالاقتصاد الكلي، للسنوات الثلاث 2022-2024، وخلص إلى نتيجة أنه حتى مع أصعب الظروف، أي تبني سيناريوهات متشددة، سوف يحافظ القطاع المصرفي على مستوى كفاية رأسمالية بحدود 12.6%.
وخلاصة القول، هو ماض، اعتمدت فيه سياسات استباقية متشددة في زمن أزمة، ثم حاضر، أفاد فيه القطاع من استعادة مخصصات التشدد التي ساهمت في شطب قروضه المتعثرة ودعم مستوى ربحيته، ثم مستقبل، محسوب ووفق أشد سيناريوهات الضغط، وتلك عناصر الإدارة الحصيفة من بنك مركزي محترف، وقطاع مصرفي متفهم.
ولنا 3 ملاحظات سبق لنا ذكرها، ولا بأس من تكرارها، الأولى هي أن الإدارة الجديدة القادمة لبنك الكويت المركزي سوف تتسلم مسؤولية الرقابة على قطاع في وضع صحي رغم الظروف العامة الصعبة، ونعتقد أن أمر إلغاء ضمان الودائع بات أولوية.
أما الملاحظة الثانية، فهي أن نمو الائتمان المصرفي مرتفع، وعند مستوى 8% وبنحو 4.1 مليارات دينار، وهو أمر من الناحية الكمية مشجع، ولكن في المحتوى أو نوعية الائتمان، نحو نصفه قروض استهلاكية ومقسطة وتنمو بمعدل نحو ضعف ما عداها في بلد لا ينتج سلعا وخدمات، وذلك غير نافع تنمويا، وربما ضار وخطر.
وأخيرا الملاحظة الثالثة، هي عدم قدرة أي سيناريو ضغط أن يتنبأ بوضع الاستقرار المالي الكلي، فالإدارة العامة الاقتصادية والمالية للبلد مدمرة، ولا أحد يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن تتصرف، وما تتبناه سابقا وحاليا مناقضا تماما لاستدامة المالية العامة والاقتصاد.