محمود عيسى
ذكــرت صحيفــة ذي ناشيونــــال أن نقـــــص الاستثمارات في قطاع الطاقة بجميع نشاطاته يثير احتمالات ارتفاع أسعار النفط وتعرضها للتقلبات، فيما نسبت الى وزير النفط الكويتي د. محمد الفارس قوله إن الكويت تعكف على وضع خطة للطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة المستخدمة لديها في ضوء اعتمادها الكبير على الهيدروكربون بحيث يتضمن مصادر نظيفة.
وعلى الصعيد ذاته، نقلت الصحيفة عن أمين عام منظمة أوپيك محمد باركيندو قوله «إن توقعات الكارتل النفطي تشير الى أن الصناعة النفطية ستبقى حتى عام 2045 بحاجة لتعزيز الاستثمارات في الاكتشاف والإنتاج والتكرير والتوزيع، مشيرا الى أن قيمة الاستثمارات المطلوبة تقدر بنحو 11.8 تريليون دولار إذا أرادت هذه الصناعة أن تكون قادرة على اللحاق بالركب».
وأشارت الصحيفة الى انخفاض إجمالي الاستثمارات في أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 23% حيث وصلت الى 341 مليار دولار في عام 2021 وهو دون المستويات التي كانت سائدة في فترة ما قبل فيروس كورونا.
بينما استمر الطلب على النفط بالارتفاع، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن المنتدى الدولي للطاقة وكذلك التحليل الصادر عن شركة IH Market، حيث قال جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «عامان متتاليان من النقص الكبير والمفاجئ في الاستثمار بتطوير النفط والغاز سيكونان من أهم الأسباب المؤدية لارتفاع الأسعار والتقلبات في وقت لاحق من هذا العقد».
وشددت الصحيفة على ضرورة إعادة النظر في كيفية استكشاف الهيدروكربونات وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها واستهلاكها وجعلها تتماشى مع الحقائق الحالية، لاسيما فيما يتعلق بالاستدامة، خصوصا أن الطلب على الطاقة سينمو مع زيادة تعداد سكان العالم بنسبة 20% بحلول عام 2045، ويجب أن يؤخذ الحصول إلى الطاقة «على محمل الجد» أثناء السعي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالعملية الانتقالية الى الطاقة الخضراء.
وشدد باركيندو على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة على مستوى العالم.
وختمت الصحيفة بالقول إن الاستثمارات بوجه عام انخفضت بنسبة 50% نتيجة انخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و2016 وقبل أن تتعافى بالكامل حلت جائحة كورونا في عام 2020 ولا يخفى ما نجم عنها من تقلص الاستثمارات الرأسمالية بنحو 30%، وهو انخفاض لم يسبق له مثيل في التاريخ وامتدت تداعياته طوال عام 2021.