استكملت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها أمس مناقشة تكليفي المجلس بشأن تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة، وحقوق العاملين في وزارة الكهرباء والماء العاملين في محطات الطاقة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن اللجنة اطمأنت خلال اجتماعها الثامن اليوم فيما يتعلق بموضوع التلوث إلى حجم الاستعدادات والكفاءة الموجودة لدى الحرس الوطني وامتلاكهم منظومة متكاملة ذات كفاءة لرصد وقياس الإشعاع النووي.
وقال إن اللجنة أكدت الحاجة إلى تعزيز الرصد والاستعداد من قبل جميع الجهات المعنية بسبب الخطر الدائم من الأنشطة النووية الموجودة في المنطقة وتأثر الكويت من الإشعاعات الناجمة منها.
وذكر المطر أنه تقدم في الجلسة السرية باقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة وتدخل سريع في مواجهة الأزمات الصحية والتسريبات الإشعاعية والنووية، مشددا على أنه «آن الأوان أن يكون لدى الكويت هيئة لإدارة الأزمات والمشاكل والتلوث الإشعاعي».
من جانب آخر، بين المطر أن اللجنة بحثت ما يتعلق بـ 9 آلاف موظف في وزارة الكهرباء ممن يعملون في محطات الطاقة ويمارسون أعمالا شاقة وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء ووكلاء الوزارة ونقابة الموظفين.
وقال المطر إن«هناك توافقا بين النقابة والوزير وقيادات في الوزارة باستحقاق مطالب هؤلاء الموظفين، والمساواة مع زملائهم في القطاع النفطي وأن من يمارس تلك الأعمال الشاقة يكون سن التقاعد له 20 سنة خدمة».
وأضاف إن التوافق موجود وان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل مع الجهات ذات الصلة مثل ديوان الخدمة وتجمع العاملين ونقابة الصحة المهنية والتأمينات والكهرباء لتحديد المسؤولية وإنهاء مشكلة موظفي وزارة الكهرباء في محطات الطاقة.
وأوضح المطر في هذا الصدد أن هناك تباينا في البدلات، حيث يحصل الموظفون في محطة الشعيبة على بدلات، وفي المقابل الموظفون في محطة الصبية والتي لديهم الأعمال ذاتها لا يحصلون على بدلات الأعمال الشاقة وهم يتعرضون للمشاكل ذاتها وللمخاطر البيئية نفسها.
وأشار إلى أن هناك ترسبات وتلوثا يتعرضون له على المدى القصير، لاسيما أن الغلايات والوقود المستخدم يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، مؤكدا استمرار لجنة شؤون البيئة في سعيها لإقرار حقوق الموظفين في جميع القطاعات الحكومية لاسيما الجهات المتعلقة بالبيئة.