أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية عمرو سالم مجموعة قرارات تشدد العقوبات على المخالفين في قطاع المخابز.
وتقضي القرارات ببقاء مخصصات المخابز التموينية من الدقيق كما هي، وعدم إجراء أي تخفيض عليها.
وكل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازيا لمخصصاته تخفض مخصصاته بمقدار الانخفاض، وكل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من ثلاث بطاقات يخالف وفق المرسوم التشريعي رقم «8» لعام 2021.
وتلغى أي سماحية ممنوحة سابقا للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز الذي يجب أن يكون 1100 غرام بألف ليرة فقط، وكل مخالف يحاسب وفق المرسوم «8». ويغرم المخبز التمويني أو المعتمد الذي يبيع ربطة الخبز بأعلى من السعر التمويني بدفع مبلغ يساوي فرق السعر مضروبا بمخصصات المخبز اليومية مضروبا بثلاثة أضعاف، ويتم تحصيله فورا إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقا لأحكام المرسوم «8».
ويغرم باعة الخبز التمويني والمتاجرون به بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف، ويحصل فورا وتوقف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقا للمرسوم «8».
ويحدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروبا بمخصصات المخبز مضروبا بثلاثة أضعاف، ويحصل فورا إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقا للمرسوم «8» والإحالة إلى القضاء موجودا. والمخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به يرقن قيده ويعطى لمستثمر جديد، أما بالنسبة للمخابز الآلية فيرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة، والمخابز التي تعمل بنظام الإشراف يلغى عقد المشرف فورا، كل ذلك إضافة إلى تنظيم الضبط التمويني اللازم وفقا للمرسوم «8».