أعلن بنك بوبيان حصوله على تصنيف جديد من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خاص بتصنيف الودائع طويلة وقصيرة الاجل، مع تقييم البنك عند نظرة مستقبلية «مستقرة».
وقال «بوبيان»، خلال إفصاحه عبر بورصة الكويت، ان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قامت برفع تصنيف الودائع طويلة الاجل لدى البنك من A3 إلى A2، كما تم تثبيت النظرة المستقبلية له عند «مستقرة»، كما تم رفع تصنيف الودائع القصيرة الأجل من P-2 إلى P-1، ورفع تصنيف التقييم الائتماني الاساسي من ba1 إلى baa3، ورفع تصنيف تقييم مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل من (cr) A2 إلى (cr) A1، وتصنيف مخاطر الطرف المقابل طويلة الاجل من A2 إلى A1.
وفيما يتعلق بمدلولات التصنيف، افاد «بوبيان» بأنه فيما يتعلق بالودائع طويلة الاجل A2 فإن الالتزامات المصنفة ضمن الفئة A2 تعتبر عرضة لمخاطر ائتمان منخفضة وذلك تعتبر ذات جودة أعلى من المستوى المتوسط، أما الودائع قصيرة الاجل P-1، فيتميز المصدرون (أو المؤسسات الداعمة) المصنفة ضمن الفئة «برايم-1» بقدرة عالية على سداد التزامات الديون قصيرة الأجل.
أما بالنسبة للتقييم الائتماني الاساسي baa3، فيتم تصنيف الجهات المصدرة التي تتميز بقوة مالية متأصلة أو قائمة بذاتها بدرجة متوسطة، ضمن الفئة «baa»، وبالتالي فإنها عرضة لمخاطر ائتمان متوسطة في حال عدم إمكانية الحصول على دعم غير عادي من شركة حليفة أو من الحكومة.
وأكد «بوبيان» على ان قرار «موديز» برفع تصنيف التقييم الاساسي الائتماني لبوبيان من ba1 إلى baa3 يعكس علامته التجارية المحلية المتنامية على صعيد كل من خدمات الافراد والشركات، مما يدعم ربحيته القوية المتكررة والجودة القوية لأصوله ومصداته الرأسمالية في ظل زيادة قادمة في رأس المال، بالإضافة إلى مصادر تمويله المستقرة، ويحد من عناصر نقاط القوة هذه إلى حد ما المخاطر السلبية على جودة أصول البنك نتيجة لوجود بعض التركزات الائتمانية، بالإضافة إلى النمو المتسارع لمحفظة التمويل في السنوات الاخيرة، ويجب أن يواكب التمويل الاضافي النمو القوي المتوقع لأصول البنك في السنوات القادمة.
وأضاف أن النمو القوي في أعمال «بوبيان» دعم خلال السنوات الاخيرة عائداته وربحيته المتكررة، مع تعافي صافي أداء البنك خلال 2021 بعد التراجع في 2020 نتيجة لجائحة كورونا.
واختتم «بوبيان» بقوله ان رفع تصنيف الودائع طويلة الأجل إلى A2، إنما يعكس رؤية «موديز» حول الاهمية الاستراتيجية والمالية لبنك بوبيان بالنسبة لشركته الام، وبالنسبة للنظام المالي المحلي، بما يضمن وجود احتمالية كبيرة جدا لتوافر الدعم من الشركة الأم والحكومة عند الحاجة.