- القضايا المرفوعة ضد الشركات دعاوى «عمالية».. أغلبها في «نفط الكويت» بـ 1187 قضية
- ضخامة القضايا محلياً وخارجياً تدفع الشركات النفطية للاستعانة بمكاتب محاماة للحفاظ على المال العام
أحمد مغربي
كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» أن عدد القضايا المرفوعة ضد شركات القطاع النفطي يبلغ 3363 قضية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تتنوع تلك القضايا ما بين عمالية وتجارية، وموزعة على قضايا متداولة بدرجات التقاضي المختلفة وأخرى محفوظة، مشيرة إلى أن أغلب القضايا تتركز في شركة نفط الكويت باستحواذها على أكثر من 82% من قضايا القطاع النفطي بما يعادل 2768 قضية، تليها شركة نفط الخليج بنحو 415 قضية وشركة صناعة الكيماويات البترولية بـ 85 قضية.
وفي التفاصيل، أظهرت البيانات أن شركة نفط الكويت لديها 2768 دعوى قضائية يستحوذ فيها الدعاوى العمالية على النصيب الأكبر بنحو 1187 قضية متداولة، فيما يبلغ عدد القضايا العمالية المنتهية 500، ونحو 7 قضايا موقوفة و121 قضية عمالية مشطوبة، و23 قضية مضمونة و3 قضايا تنفيذ.
أما القضايا المنظورة في الدائرة التجارية لدى «نفط الكويت» فيبلغ إجماليها 533 قضية متنوعة ما بين قضايا متداولة بنحو 267 قضية، و170 قضية منتهية، و6 قضايا موقوفة، و19 قضية مشطوبة، و66 قضية مضمونة و5 قضايا تنفيذ، ويبلغ عدد قضايا المدني لدى شركة نفط الكويت 102 قضية، و229 قضية مستعجل، ونحو 8 قضايا تحكيم، و5 قضايا جنايات 4 منها منتهية و1 موقوفة.
أما شركة صناعة الكيماويات البترولية فعليها 85 قضية، تنقسم ما بين قضايا عمالية وتجارية، ولدى الشركة شؤون قانونية ويبلغ عدد العاملين فيها 5 موظفين وتتبع هذه الدائرة فريق الشؤون القانونية وأمانة السر.
ولدى شركة البترول العالمية 7 قضايا وكل القضايا متداولة وتخص مستحقات عمالية، وشركة الاستكشافات البترولية الخارجية لديها 17 قضية عمالي، ولدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) نحو 26 قضية تتوزع كالتالي: 12 دعاوى قضائية، 1 دعوى مدنية، 11 دعاوى تجارية ضد الشركة، و2 دعوى من قبل الشركة، ويبلغ اجمالي عدد الموظفين في مجموعة الشؤون القانونية 10 موظفين وتنقسم المجموعة إلى فريقين: فريق المطالبات والدعاوى وفريق الاستشارات القانونية.
أما شركة ناقلات النفط الكويتية فلديها 45 قضية ما بين عمالي وتجاري تتوزع كالتالي: 34 عمالي و9 تجاري و2 إداري، ويبلغ عدد العاملين القانونيين في مجموعة الشؤون القانونية بشركة ناقلات النفط الكويتية 6 عاملين، وتتكون من قسم واحد فقط.
أما شركة نفط الخليج فلديها 415 قضية تتوزع على المكتب الرئيس بنحو 98 قضية، و192 قضية على عمليات الخفجي المشتركة، و125 قضية في الوفرة.
وقالت إن شركة نفط الكويت باعتبارها الشركة الأكبر في القطاع النفطي فلديها أكبر عدد من القضايا العمالية والتجارية، ولذلك فإن مجموعة الشؤون القانونية في الشركة لديها 3 فرق عمل وهي كالتالي: فريق عمل التقاضي وفريق عمل المشاريع والمطالبات وفريق عمل الاستشارات القانونية، وتضم مجموعة الشؤون القانونية عدد 23 عاملا قانونيا، وجميع العاملين القانونيين في الشركة يحملون شهادة بكالوريوس حقوق وعدد الأجانب في الإدارة القانونية بالشركة شخص واحد وعدد 12 محامي قلم عن شركة نفط الكويت.
وحول آلية تقديم المستندات المطلوبة من قبل المحكمة او إدارة الخبراء، قالت إن الآلية المتبعة هي تقديم المستندات في حال طلبت من المحكمة او إدارة الخبراء حيث يتم إبلاغ الدائرة القانونية وعلى الفور يتم التواصل مع الدوائر المعنية لتجهيز المستنجدات المطلوبة وبعد ورودها تتم مراجعتها وارسالها إلى محامي الشركة لتقديمها من جانبه إلى المحكمة او إدارة الخبراء، مشددة على عدم وجود أي تأخير من جانب الشركات في تقديم المستندات.
وذكرت انه نظرا للعدد الكبير من القضايا الخاصة المرفوعة ضد شركات القطاع النفطي والمنظورة أمام المحاكم على مختلف درجاتها فانه يتطلب وجود مكاتب محاماة لديها عدد مناسب من المحامين الكويتيين لمباشرة القضايا أمام المحكمة فضلا عن عدد كاف من المستشارين القانونيين للمثول أمام إدارة الخبراء، على جانب ضرورة توافر عدد من المندوبين لتنفيذ الأعمال الإدارية بالمحاكم وإدارة الخبراء، ومن ثم فإن التعاقد مع مكاتب محاماة في القطاع النفطي يقلل من التكاليف مقارنة فيما اذا تم توفيرها عن طريق موظفي الشركة من محامي قلم ومستشارين قانونيين وسكرتارية.
وقالت إن دور مكاتب المحاماة التي تستعين بها الشركات النفطية في مباشرة القضايا والتحكيمات وتمثيل الشركات أمام المحاكم داخل الكويت وخارجها، ومحامو قلم الشركات النفطية يقومون بالأعمال الداخلية المنوطة بهم في الشركة ومن ضمنها مساندة المحامي المتعاقد معه للوصول إلى النتائج المرجوة، فضلا عن أن المستشارين القانونيين قد اكتسبوا الخبرات اللازمة التي تؤهلهم ليكونوا محامي قلم من خلال عملهم في الشركات.
10 مهام لمحامي الشركات النفطية
ذكرت البيانات أن مهام محامي الشركات النفطية يتركز في الأمور التالية:
1 ـ تقديم المشورة القانونية في كل الأمور التي تطلب منهم.
2 ـ اتخاذ كل الإجراءات القانونية لجلب منفعة ودرء ضرر.
3 ـ تمثيل الشركة أمام كل محاكم الكويت بجميع أنواعها ودرجاتها وهيئات التحقيق.
4 ـ تمثيل العاملين لدى الشركة او رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أمام المحاكم الكويتية وكذلك أمام إدارات الخبراء.
5 ـ تمثيل الشركة أمام هيئات التحكيم ووزارات الدولة المختلفة في كل المنازعات او المطالبات العمالية الجماعية وتقديم المشورة القانونية للشركات، وتمثل الشركات في الشكاوى العمالية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او الهيئة العامة للقوى العاملة او غيرها من الجهات الرسمية.
6 ـ متابعة والتأكد من تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها وكذلك من هيئات التحكيم.
7 ـ إخطار الشركات بكل المستجدات والتحديثات الخاصة بالقضايا المتداولة.
8 ـ تدريب المستشارين قيد التطوير التابعين للقطاع النفطي.
9 ـ القيام بعمل دراسات وبحوث قانونية متكاملة ووافية تغطي جميع جوانب الموضوع محل الدارسة أو البحث والاستعانة بالمراجع الحديثة والقوانين الإقليمية والدولية اللازمة.
10 ـ توفير برامج تدريبية من محاضرات، وورش عمل، وملتقيات، ودورات.